سدود المغرب: مخزون يكفي سنة ونصف ومشاريع استراتيجية للمستقبل

أكد وزير الماء والتجهيز، نزار بركة، أن قطاع الماء في المغرب يشهد تحولات استراتيجية مهمة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الملك الأمن المائي. تهدف هذه التحولات إلى تطوير سياسة مائية متكاملة تلبي احتياجات الاقتصاد الوطني وتطلعات المواطنين.

وأوضح بركة أن السياسة المائية الجديدة تركز على عدة محاور أساسية. من بينها الانتقال من تنمية الموارد المائية الاعتيادية إلى تنمية موارد غير اعتيادية، مثل تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة.

تهدف السياسة الجديدة أيضًا إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب على الماء، واعتماد منظور طويل الأمد لضمان استدامة الموارد المائية.

وأشار الوزير إلى تسريع تنفيذ مشاريع استراتيجية لتحلية مياه البحر، بهدف تأمين تزويد المدن الساحلية بالماء الصالح للشرب. كما أكد على أهمية إعادة استعمال المياه العادمة في سقي المساحات الخضراء والملاعب الرياضية.

وشدد بركة على تسريع بناء السدود الكبرى وتطوير البنية التحتية المائية، من خلال الربط بين الأحواض المائية، بهدف تحسين تخزين وتوزيع الموارد المائية بشكل فعال. الموارد المائية

كما تركز الوزارة على الاقتصاد في الماء والحد من التبذير، عبر تدبير عقلاني لمياه الشرب ورفع مردودية قنوات التوزيع، وتحسين قنوات جر وتوزيع مياه السقي.

وفي سياق متصل، أكد الوزير على أهمية الحفاظ على الموارد المائية الجوفية، باعتبارها مورداً استراتيجياً أساسياً. السدود في المغرب

وبخصوص الوضعية المناخية، أشاد الوزير بالأمطار التي شهدها المغرب خلال شهر رمضان، والتي كان لها تأثير إيجابي على حقينة السدود وانتعاش الفرشة المائية.

وأشار إلى أن معدل ملء السدود وصل إلى 40.3%، وهو ما يعادل تعبئة نحو 6.7 ملايير متر مكعب من المياه، أي ما يكفي استهلاك سنة ونصف.

وفي مجال التجهيز، أكد نزار بركة استمرار الجهود لفك العزلة عن المناطق القروية، وتحسين شبكة المسالك الطرقية. وذكر أن هناك 22 ألف كيلومتر من الطرق تم برمجتها، منها 17 ألف كيلومتر أُطلقت فيها الأشغال بالفعل.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات والمشاريع تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتعزيز الأمن المائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.