وهبي يكشف تفاصيل قانون الجمعيات الجديد
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع قانون رقم 03.23، الذي يهدف لتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، يولي أهمية كبرى لضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز الحقوق والحريات. وأضاف أن القانون يسعى لتقوية هذه الضمانات في كل مراحل الدعوى العمومية، مع مراعاة المعايير الدولية.
وذكر وهبي، يوم الثلاثاء أمام مجلس النواب، أن بعض الملاحظات تستدعي توفير الوسائل اللوجيستيكية والبشرية اللازمة. وأشار إلى أن الجدل حول دور الجمعيات في الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة يهدف إلى تحقيق الحق، لكنه يحتاج إلى تنظيم.
وأوضح وزير العدل أن الممارسة كشفت عن وجود اختلالات. وأكد أن التعديلات على المادتين الثالثة والسابعة ليست تقييدًا، بل هي ضبط وإعادة تنظيم يراعي قرينة البراءة. كما تفتح المجال لمؤسسات الدولة وهيئات الرقابة لممارسة صلاحياتها في حراسة المال العام.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن وزارة العدل حرصت على تتبع جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة خلال مناقشة المشروع أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان. الهدف هو تطوير المنظومة الإجرائية الوطنية، والوصول إلى صيغة تحقق الأهداف المرجوة وفق النظريات الحديثة للأنظمة الجنائية الإجرائية.
وأضاف أن التعديلات المقترحة ساهمت في تجويد النص، ليواكب التطورات ويؤسس لعدالة إجرائية ناجعة. هذه العدالة تهدف إلى تجاوز الإشكالات التي تطرحها الممارسة العملية، والتي أثبتت عدم جدواها في تحقيق العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة.
ومن بين التعديلات التي استجابت لها الوزارة، إعادة صياغة بعض العبارات لتجويد النص وتحقيق الانسجام مع باقي المقتضيات. كما تم تعزيز حماية ضحايا الاتجار بالبشر، من خلال التنصيص على تدابير لحماية سلامتهم وتقديم الخدمات الضرورية، مثل المساعدات الطبية والنفسية والإيواء، وتعريفهم بحقوقهم القانونية وحقهم في الحصول على تعويض.
وشملت التعديلات أيضًا تمكين ضحايا الاتجار بالبشر من الاستفادة من مهلة للتعافي والتفكير، إذا توافرت أسباب جدية بكونهم ضحية. هذا يتماشى مع الالتزامات الدولية للمملكة. بالإضافة إلى ذلك، تم التنصيص على ضرورة احترام الضمانات القانونية أثناء التحقيق.
وكشف وهبي عن استجابة الوزارة لتعزيز حقوق الدفاع خلال مرحلة التحقيق الإعدادي، وتعزيز استعمال التكنولوجيا الحديثة في الإجراءات القانونية، ومنع حضور النيابة العامة أثناء مداولات المحكمة، وإمكانية رد الاعتبار فيما يخص عقوبة الغرامة بمجرد أدائها، وعدم اعتبار الصمت بمثابة اعتراف ضمني.
وهبي يشدد على أهمية هذه التعديلات في تحقيق العدالة وحماية الحقوق. وزارة العدل تواصل جهودها لتطوير المنظومة القضائية. قانون المسطرة الجنائية الجديد يهدف إلى تعزيز العدالة وحماية الحقوق.
