خارطة طريق التشغيل: هل تنجح الحكومة في تحقيق أهدافها؟
في خطوة تهدف إلى معالجة قضية التشغيل، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الأربعاء بالرباط، اجتماع عمل هامًا. خُصص الاجتماع لتتبع تقدم تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل، التي أعلنت عنها الحكومة في شهر فبراير الماضي.
بحضور مختلف القطاعات الوزارية المعنية، ناقش الاجتماع التدابير العملية لإنعاش التشغيل، الذي يعتبر أولوية قصوى للحكومة الحالية.
أكد أخنوش على إرساء نظام حكامة يساهم في تنسيق جهود القطاعات المختلفة. تشمل هذه الحكامة لجنة قيادة لتتبع خارطة الطريق، ولجنة وزارية للتشغيل لرصد التقدم المحرز. سيتم تقييم دوري لنتائج المبادرات ووضع الإجراءات التصحيحية اللازمة.
جدد رئيس الحكومة دعوته للمتدخلين في قطاع التشغيل لتعزيز التنسيق ورفع درجة التعبئة. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز نجاعة التدخلات الحكومية، والتي خصصت لها ميزانية تقارب 15 مليار درهم.
من جانبه، صرح وزير الإدماج الاقتصادي يونس السكوري بأن كل فعل استثماري يجب أن يخلق فرص شغل مستقرة وكافية. شدد على تيسير مهمة المقاولين لإنشاء مشاريعهم وخلق فرص الشغل.
أشار السكوري إلى أن الاجتماع يمثل انطلاقة لسلسلة لقاءات عملية للخروج بتدابير ملموسة. الاجتماع يركز على العلاقة بين الفعل الاستثماري وخلق الشغل.
وأضاف أن هذه هي المرة الأولى التي تسند فيها المسؤولية لكل قطاع وزاري منتج في سياسات التشغيل. الفكرة تكمن في معرفة الإكراهات التي تعيق خلق فرص شغل مستقرة وكافية من الاستثمار.
تم رصد عدد من القضايا التي تتطلب تدابير ملموسة، لأن خلق فرص الشغل من الاستثمار يتطلب تراخيص ودفاتر تحملات بالإضافة إلى المبادرات.
كما ناقش الاجتماع مسألة تمويل المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة، مع تحديد الإكراهات التي تواجهها.
أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور على أهمية تفعيل المبادئ التوجيهية في خارطة طريق قطاع التشغيل. هذا الورش يحظى بالأولوية، والقطاعات الحكومية معبأة لاتخاذ تدابير مفصلة وتحديد الأهداف والتتبع الدوري لمواجهة التحديات.
يهدف هذا الجهد إلى تتبع وتقييم جميع التدابير لخلق فرص شغل للشباب في أسرع وقت ممكن، وتثمين جميع الفرص المتاحة.
تتضمن خارطة طريق قطاع التشغيل 8 مبادرات لتحفيز التشغيل والحد من البطالة. تشمل هذه المبادرات مواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز سياسات التشغيل النشيطة، والحد من فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، ودمج سياسات التشغيل النشطة ضمن برنامج موحد، وتحسين آليات التكوين، واعتماد حكامة جيدة.
