وهبي يدعو لمراجعة مهن الموثق والمفوض القضائي في عصر الذكاء الاصطناعي
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالرباط، الثلاثاء، على أهمية تطوير المهن القضائية لمواكبة التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على القانون.
وأشار وهبي خلال افتتاح الدورة الـ 11 لاتفاقية خبراء القانون في دول حوض المتوسط، إلى أن المنظومة القضائية تواجه تحديات تستدعي تحديث أساليب عمل المهن القانونية والقضائية التقليدية، متسائلا عن مدى الحاجة لبعض المهن بصيغتها الحالية في ظل الخدمات الرقمية.
وأوضح الوزير أن التطور التكنولوجي واستخدام الذكاء الاصطناعي يثيران تساؤلات حول دور الموثق والمحامي والمفوض القضائي، وحتى القاضي، في مجتمع يشهد تحولات قانونية رقمية وتغير في علاقة المواطن بالقضاء.
وأشار وهبي إلى أن العدالة المغربية تتعامل سنويا مع حوالي خمسة ملايين ملف، مما يضع ضغطا كبيرا على قطاع العدالة ويجعل تحديث آليات العمل أولوية لتعزيز النجاعة القضائية وضمان ولوج فعال للعدالة.
وفي سياق آخر، أعلن وزير العدل أن المغرب يستعد لتغيرات قانونية وقضائية كبيرة، خاصة مع اقتراب تنظيم كأس العالم 2030، الذي سيشهد مشاركة فاعلين أجانب في الدورة الاقتصادية والقانونية الوطنية.
وأضاف أنه يجب على المنظومة القانونية أن تكون مستعدة للتعامل مع مذكرات من محامين أجانب، وعقود بيع وشراء منقولة من الخارج، واستدعاءات قضائية مصدرها محاكم دولية، مؤكدا أن المغرب سينتقل إلى ساحة قانونية دولية مفتوحة.
يذكر أن الدورة الـ 11 لاتفاقية قانونيي دول حوض المتوسط، التي تنظمها مؤسسة القانون القاري بشراكة مع وزارة العدل والسفارة الفرنسية بالمغرب، تعد منصة للحوار القانوني بين خبراء وقضاة وأكاديميين من ضفتي المتوسط، بهدف إيجاد حلول مبتكرة لعدالة أكثر سلاسة وفعالية.
وستركز الدورة على مناقشة تطور مكانة العقود في العلاقات القانونية، ودور الفاعلين القانونيين في الوسائل البديلة لحل النزاعات، والشركات والمسؤولية، والتأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي على الممارسات القانونية.
