أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اليوم الإثنين، وجود “سوء فهم ومعطيات مغلوطة” متداولة في بعض المواقع الإلكترونية بخصوص تنفيذ القانون 43.22 المتعلق بـالعقوبات البديلة.
في بيان توضيحي، ذكرت المندوبية أنها اتخذت التدابير اللازمة لتنزيل القانون، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز. وشمل ذلك توفير التجهيزات اللازمة وتعيين الموظفين وتكوينهم لتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبات بديلة.
وفيما يتعلق بعقوبة المراقبة الإلكترونية، تم إحداث المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية وتوفير عدد من الأساور الإلكترونية، مؤكدة جاهزيتها لتتبع تنفيذ هذه العقوبة.
أما بالنسبة للعقوبات البديلة الأخرى، التي تتطلب التأطير والتنسيق مع القطاعات المعنية، فقد أشارت المندوبية إلى أن تزامن بداية سريان مفعول القانون مع موسم العطل الصيفية لم يسهل تنفيذه في الوقت الحالي. ورغم ذلك، عقدت المندوبية اجتماعات متتالية مع أغلب هذه القطاعات لوضع أطر اتفاقية لتأطير المسؤولية المشتركة في تنفيذ هذا الصنف من العقوبات البديلة.
وأكد البيان أن المندوبية العامة ستعمل خلال الأيام القادمة على التسريع من وتيرة التنسيق مع كافة القطاعات المعنية لإتمام تنزيل الاتفاقات على أرض الواقع، مما سيتيح التقدم في تنفيذ مقتضيات قانون العقوبات البديلة.
