رئيس جماعة فاس في مرمى الانتقادات بسبب لائحة الأعوان العرضيين
في خطوة تعكس تصاعد الجدل حول إدارة ميزانية جماعة فاس، طالب المستشار الجماعي أوبو مهدي رئيس الجماعة بالكشف عن قائمة المستفيدين من مناصب الأعوان العرضيين. وتشير التقديرات إلى أن هذه المناصب تستهلك أكثر من مليار سنتيم سنويًا، مما يتسبب في عجز واضح في ميزانية الجماعة، ويثير العديد من التساؤلات حول توزيع الموارد المالية.
الاعتراض: توزيع غير عادل
وفقًا لتصريحات المستشار، فإن الأعوان العرضيين الذين يتقاضون أجورًا من هذه الميزانية هم في الغالب أشخاص من الطبقة الغنية والموالين للأحزاب السياسية. هذا التوزيع، بحسب المستشار، يفتقر إلى العدالة الاجتماعية، حيث يتم إقصاء الفئات المستحقة فعليًا مثل:
- الأسر المعوزة التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة.
- الشباب العاطل عن العمل الذي يحتاج إلى فرص لتحسين وضعه الاجتماعي.
- ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يواجهون تحديات إضافية للحصول على فرص عمل.
ميزانية بمليار سنتيم: أين تذهب الأموال؟
تستهلك المناصب العرضية ميزانية تتجاوز مليار سنتيم سنويًا. هذه النفقات تمثل ضغطًا كبيرًا على موارد الجماعة، حيث أن:
- عدم الشفافية في التوزيع يجعل من الصعب تقييم من يستفيد حقًا.
- غياب معايير واضحة يفتح الباب أمام المحاباة واستغلال الموارد لأغراض سياسية.
مطالب المستشار الجماعي
- الكشف عن لائحة المستفيدين: دعا المستشار إلى نشر قائمة شاملة بأسماء الأعوان العرضيين مع توضيح المعايير التي تم على أساسها اختيارهم.
- إعادة توجيه المناصب: أكد على ضرورة تخصيص هذه المناصب للفئات الأكثر استحقاقًا، مثل الأسر الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة.
- إصلاحات في الميزانية: طالب بإعادة النظر في توزيع الميزانية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استخدامها بما يخدم المجتمع المحلي.
ردود فعل المجتمع المحلي
أثارت تصريحات أوبو مهدي تفاعلات واسعة بين سكان فاس، حيث يرى البعض أن هذه المطالب تعكس معاناة حقيقية تعيشها الفئات الهشة. فيما ينتقد آخرون غياب الرقابة والمساءلة في تدبير الميزانيات العمومية.
التوصيات لتحسين الوضع
- إجراء تحقيق مستقل: لتقييم كيفية صرف ميزانية الأعوان العرضيين وضمان الشفافية.
- وضع معايير صارمة: لتحديد الفئات المستحقة، مع إعطاء الأولوية للأسر المعوزة والشباب العاطل.
- إطلاق برامج دعم موازية: تركز على تكوين الشباب وخلق فرص عمل دائمة بدلًا من الاعتماد على المناصب العرضية.
تسليط الضوء على هذا الملف يمثل فرصة للمطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع ميزانية جماعة فاس. إذا تم تنفيذ إصلاحات شاملة، فإن هذه الأموال يمكن أن تحدث فارقًا كبيرًا في تحسين حياة الفئات الأكثر تهميشًا في المجتمع.
