قدم وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز مكافحة القرصنة الرقمية وتحديث منظومة حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بما يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها المجال الرقمي.
ويركز المشروع على التصدي لظاهرة البث غير القانوني للمباريات والتظاهرات الرياضية، باعتبارها من أبرز التحديات التي تواجه أصحاب الحقوق والمؤسسات المستثمرة في قطاعي الإعلام والرياضة.
ويتضمن النص القانوني توسيع المفاهيم المرتبطة بالبث والنشر الرقمي لتشمل مختلف أشكال التوزيع والتواصل عبر الإنترنت، بما يسمح بمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة وسد الثغرات القانونية المرتبطة بالمنصات الرقمية.
كما يمنح المشروع صلاحيات أوسع للجهات المختصة بالمراقبة من أجل رصد المخالفات المرتبطة بالقرصنة الرقمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الوسائل المستخدمة في هذه الأنشطة غير القانونية.
ويهدف القانون الجديد إلى تمكين القضاء من آليات أكثر فعالية للتدخل السريع من أجل وقف الانتهاكات الرقمية وحماية حقوق أصحاب المحتوى، خاصة في ظل تزايد انتشار البث غير المرخص للمحتويات الرياضية والترفيهية.
