مجلس النواب يرفض إرجاع مشروع قانون “الكنوبس” وcnss إلى لجنة القطاعات الاجتماعية
رفض مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية انعقدت اليوم الثلاثاء، مقترح إرجاع مشروع القانون رقم 54.23، المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 الخاص بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إلى لجنة القطاعات الاجتماعية، وهو الطلب الذي كانت قد تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
وحسم التصويت داخل الجلسة القرار لصالح مواصلة مناقشة المشروع داخل الجلسة العمومية، بعدما صوّت 95 نائباً ضد مقترح الإرجاع، مقابل موافقة 40 نائباً فقط، ما أنهى الجدل حول إعادة إحالة النص على اللجنة المختصة. ويهدف المشروع إلى إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أوضح عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن طلب الإرجاع يستند إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، ولا سيما المواد 199 و204 و205، التي تخول للمجلس إيقاف المناقشة وإحالة النص مجدداً على اللجنة المعنية.
واعتبر بووانو أن مشروع القانون لا ينسجم مع التوجيهات الملكية ولا مع قانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بإحداث هيئة موحدة للتأمين عن المرض. وأشار إلى أن شركات خاصة تدبر ما يقارب 4 مليارات درهم، وتؤمن أزيد من مليوني مواطن، إضافة إلى 13 تعاضدية و34 صندوقاً داخلياً، ستبقى خارج نطاق هذا القانون.
ووصف رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية رفض الحكومة لتعديلات كل من الأغلبية والمعارضة بـ“السابقة الخطيرة” في العمل التشريعي، معتبراً أن هذا الرفض تم بشكل “منهجي وجاف”.
كما اتهم الحكومة بالاستحواذ على صلاحيات البرلمان، مشيراً إلى أن المادة 114 كانت تمنح مجلس النواب، منذ سنة 2005، صلاحية تمديد آجال معينة كل خمس سنوات، قبل أن يتم تحويلها في الصيغة الجديدة إلى مقتضى تنظيمي، وهو ما اعتبره “سطواً على صلاحيات المؤسسة التشريعية”.
وبخصوص مضمون المشروع، حذر بووانو من تداعيات حذف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، معتبراً أن ذلك أفرز فراغاً تشريعياً على مستوى سلة العلاجات، ونظام المساهمات، وآليات التعويض.
كما انتقد الجمع بين مهام التأمين وتقديم العلاج، معتبراً أن هذا التوجه يتعارض مع المعايير الوطنية والدولية، إضافة إلى إلغاء نظام التغطية الصحية الخاص بالطلبة، الذي كان مؤطراً بقانون مستقل، قبل أن يتم حذفه ودمجه ضمن المشروع
