علن نادي المحامين بالمغرب عن تقدمه بشكاية إلى النيابة العامة لدى محكمة بولونيا الإيطالية، على خلفية وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم الفقير أثناء عملية توقيف أمنية بمدينة بولونيا، مطالبًا بفتح تحقيق مستقل وشامل لكشف جميع ملابسات الحادث.
وأوضح النادي، في بلاغ صحفي، أن الشكاية أُودعت يوم 21 يوليوز 2026، عقب وفاة عبد الرحيم الفقير، البالغ من العمر 42 سنة، يوم الأحد 19 يوليوز، خلال تدخل أمني بحي بيلاسترو بمدينة بولونيا.
وأشار البلاغ إلى أن مقاطع فيديو متداولة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي أظهرت الضحية وهو يردد نداءات استغاثة بشكل متكرر قبل وفاته، وذلك بحضور طاقم طبي للإسعاف.
وأكد نادي المحامين أن الشكاية استندت إلى المادة 333 من قانون المسطرة الجنائية الإيطالي، التي تتيح لأي شخص الإبلاغ عن الجرائم التي تستوجب المتابعة التلقائية، موضحًا أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان فتح تحقيق مستقل ونزيه.
وأضاف أن الطلب يستند أيضًا إلى مقتضيات المادة الثانية من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تلزم الدول بإجراء تحقيق فعال في كل حالة وفاة مرتبطة بتدخل أمني.
وطالب النادي بالحفاظ على جميع وسائل الإثبات المرتبطة بالقضية، بما في ذلك تسجيلات كاميرات الشرطة، ومكالمات الطوارئ، والسجلات الطبية، إلى جانب تمكين خبراء في الطب الشرعي تعينهم أسرة الضحية من المشاركة في عملية التشريح، مع إطلاع النادي، في حدود ما يسمح به القانون الإيطالي، على مستجدات التحقيق.
وفي المقابل، أشاد النادي بسرعة تحرك النيابة العامة بمدينة بولونيا، بقيادة الوكيل العام باولو غيدو، بعد فتح تحقيق رسمي في الواقعة، مؤكدًا أن مبادرته القانونية لا تحل محل حقوق أسرة الضحية، وإنما تأتي دعمًا لمسار العدالة وتضامنًا مع أفراد الجالية المغربية.
وختم نادي المحامين بالمغرب بلاغه بالتأكيد على ضرورة التعامل مع القضية بأقصى درجات الشفافية، والكشف الكامل عن ظروف وملابسات وفاة عبد الرحيم الفقير، مع ضمان عدم مرور أي حالة وفاة تقع أثناء تدخل أمني دون تحقيق شامل يحدد المسؤوليات ويوضح جميع الوقائع.
