أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إطلاق خدمة رقمية جديدة ضمن منظومة مسار، لتدبير عمليات تسجيل وإعادة تسجيل وتأمين التلاميذ بالمؤسسات التعليمية.
ودخلت هذه الخدمة حيز العمل ابتداءً من الموسم الدراسي الحالي، بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتوحيد مساطر التسجيل داخل المؤسسات التعليمية.
وأوضحت الوزارة، في مراسلة وجهتها إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بتاريخ 4 شتنبر 2026، أن الخدمة الجديدة ستسمح للمؤسسات بتدبير مختلف المعطيات والوثائق المرتبطة بالتسجيل بشكل مباشر عبر منظومة مسار.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين دقة البيانات ورفع مستوى موثوقيتها، إلى جانب تسهيل الوصول إليها وتسريع عملية تتبعها.
وستمكن الخدمة الرقمية الجديدة من تسجيل المعطيات وتحيينها بشكل مستمر، إضافة إلى إعداد واستصدار وثائق التسجيل والتأمين المدرسي مباشرة عبر النظام.
كما ستتيح ضبط مبالغ المساهمات المعتمدة وفق خصوصيات كل جهة، مع الالتزام بالمقتضيات والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وفي إطار تخفيف الأعباء الإدارية على المؤسسات التعليمية، قررت الوزارة إلغاء إلزامية إعادة تحرير أو إدخال بيانات وصولات أداء التأمين المدرسي.
وبموجب الإجراء الجديد، ستكتفي المؤسسات باستصدار الوثائق المتعلقة بالتسجيل والتأمين المدرسي مباشرة من منظومة مسار، اعتماداً على المعطيات التي سبق تسجيلها في النظام.
وأكدت الوزارة أن الخدمة الجديدة ستعزز أيضاً تتبع العمليات المالية والمعطيات المرتبطة بعمليات التسجيل، وذلك من خلال قاعدة بيانات مركزية.
ودعت الوزارة المؤسسات التعليمية إلى اعتماد منظومة مسار مرجعاً أساسياً لتدبير واستصدار وثائق التسجيل والتأمين المدرسي.
كما شددت على أهمية تحيين المعطيات بشكل مستمر، ومواكبة مديري المؤسسات التعليمية خلال عملية اعتماد الخدمة الجديدة.
ودعت الوزارة كذلك إلى رصد الصعوبات التقنية التي قد تظهر أثناء الاستخدام، بهدف معالجتها وتحسين أداء المنظومة بشكل مستمر.
ويأتي إطلاق هذه الخدمة الرقمية في إطار توجه وزارة التربية الوطنية نحو تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز الرقمنة داخل المؤسسات التعليمية، بما يسهل تدبير ملفات التلاميذ ويحد من الوثائق والإجراءات المتكررة.
