خمسة أعوام سجناً لناشط شبابي على خلفية احتجاجات “جيل Z”
قضت المحكمة الزجرية بعين السبع، في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء–الخميس 16 أكتوبر 2025، بالسجن خمس سنوات نافذة في حق الشاب م. ب.، بعد توقيفه بمدينة كلميم، بتهمة “التحريض على التظاهر عبر الأنظمة المعلوماتية” قبيل انطلاق احتجاجات “جيل Z”.
المعني بالأمر طالب جامعي في سنته الثالثة، وحاصل على دبلوم في أنظمة المعلوميات وإجازة مهنية في الذكاء الاصطناعي. وتتهمه السلطات بكونه “المطوّر والمصدر” للمحتوى المرئي الذي رافق انطلاقة الحركة الاحتجاجية “GenZ212”.
هيئة الدفاع، التي يقودها المحامي محمد النويني، وصفت الحكم بـ”القاسي والمجانب للصواب”، مشيرة إلى وجود خروقات قانونية شابت المسطرة، منها تجاوز مدة الحراسة النظرية، ومتابعته بمقتضى القانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر، إلى جانب “خرق مبدأ الاختصاص المكاني” بمحاكمته في الدار البيضاء بدل كلميم.
وأكد النويني أن الملف يفتقر إلى أي دليل مادي أو معنوي يثبت التهمة الموجهة إلى موكله، معتبرًا أن الدعوة إلى الاحتجاج السلمي “حق دستوري” وليست جريمة، كما ينص على ذلك الفصل 25 من الدستور المغربي والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأضاف أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار انعدام السوابق القضائية للمتهم وظروف التخفيف، متوعدًا باستئناف الحكم بالتنسيق مع العائلة ومؤازري الشاب.
ويأتي هذا الحكم في سياق تواصل احتجاجات “جيل Z” للأسبوع الثالث، وسط تقارير تفيد بأن عدد المتابعين قضائيًا على خلفيتها تجاوز 600 شخص، بينهم أكثر من 120 قاصرًا، ما أثار جدلاً واسعًا بشأن تعامل السلطات مع هذه الحركة الشبابية.
نقلا عن : صوت المغرب
