الدواجن ..قطاع تتحكم فيه لوبيات تراكم الأرباح الخيالية على حساب جيوب المواطنين

يعيش قطاع دجاج اللحم في المغرب أزمة خانقة، وصفها المهنيون بـ”البنيوية”، في ظل انتشار العشوائية، وهيمنة لوبيات تتحكم في مفاصل السوق، وسط غياب شبه تام لأجهزة المراقبة والتقنين، وفق ما أكدته الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم

الجمعية نددت بما اعتبرته وضعية احتكارية تهيمن عليها شركات كبرى، قالت إنها تراكم أرباحًا خيالية على حساب المربين الصغار والمتوسطين، وكذا المستهلك المغربي. وأشارت إلى أن تكلفة إنتاج الكتكوت الواحد لا تتجاوز 3 دراهم، في حين يصل ثمن بيعه إلى ما بين 7 و14 درهمًا، بل تجاوز هذا السقف في بعض الفترات خلال سنة 2024، مما اعتبرته الجمعية “تلاعبًا واضحًا بالأسعار وغيابًا للشفافية”.

تضارب صارخ بين التكلفة وسعر البيع

وأكد المهنيون أن التكلفة الحقيقية لإنتاج الكتكوت يجب ألا تتعدى 0.17% من كلفة الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي، كما هو معمول به في العديد من الدول التي تراعي القدرة الشرائية لمواطنيها. لكن هذا المعطى، حسب الجمعية، يبقى بعيد المنال في السوق المغربي بسبب ما وصفته بـ”الاحتكار الممنهج والتلاعب الذي تمارسه شركات كبرى بتواطؤ من الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن”.

حماية “غير مبررة” للوبيات القطاع

وأشارت الجمعية إلى أن الفيدرالية التي يُفترض أن تمثل مختلف الفاعلين في القطاع، أصبحت – بحسب تعبير البلاغ – “تعمل لحماية مصالح لوبيات كبرى، دون اعتبار لمعاناة المربين الصغار أو مصلحة المستهلك”. كما طالبت الجمعية بإعادة النظر في دور الفيدرالية وآليات اشتغالها، ومراجعة قانون تتبع الجودة (القانون 28-07) الذي يبقى غائبًا على أرض الواقع، حسب قولها.

تحميل المسؤولية للحكومة

وحمّل مربو دجاج اللحم المسؤولية الكاملة للحكومة ووزارة الفلاحة، معتبرين أن استمرار هذا الوضع يعود إلى التجاهل المستمر لتحذيرات المهنيين، منذ فشل أول عقد برنامج ضمن مخطط المغرب الأخضر سنة 2011، في ما يخص قطاع الدواجن.

الجمعية دعت إلى “إصلاح جذري وعاجل” لمنظومة الإنتاج والتوزيع في قطاع الدواجن، يراعي مصلحة جميع الأطراف، وفي مقدمتهم المربون الصغار والمستهلك المغربي، داعية إلى تفعيل الرقابة ومحاربة الاحتكار لضمان استقرار السوق.

نقلا عن : لكم .كوم _بتصرف