قيوح: المغرب يبني جسور إفريقيا اللوجيستيكية نحو المستقبل عبر الموانئ العملاقة والشراكات جنوب–جنوب

أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أن المعرض الدولي “لوجيتير” في نسخته الثانية، الذي يحمل بعدًا إفريقيًا، يشكّل مناسبة مهمة لتوطيد العلاقات مع الزبناء الأفارقة وفتح آفاق جديدة للتعاون مع دول عربية وإفريقية في مجال النقل واللوجستيك.وأوضح الوزير، في كلمة له خلال افتتاح المعرض، أن وزارة النقل واللوجستيك تواكب بشكل مستمر حركية نقل البضائع داخل المملكة وخارجها، معوّلة على الجمعيات المهنية، وعلى رأسها جمعية “لمتري” التي تضم أزيد من 10 آلاف شاحنة وتمثل أكثر من 80 في المائة من قطاع نقل البضائع بالمغرب، وتضم أكثر من 6000 منخرط.
وأشار قيوح إلى أن هذا الحدث الإفريقي يكرّس التزام المملكة المغربية بتوجيهات الملك محمد السادس، في ما يتعلق بتعزيز البعد الإفريقي والانفتاح على المحيط الأطلسي، خاصة لفائدة الدول غير الساحلية.وأضاف أن ممثلي الدول الإفريقية المشاركين في المعرض عبّروا عن ترحيبهم بالمبادرة المغربية، مؤكدين تطلعهم إلى اكتمال مشروع ميناء الداخلة الأطلسي الذي سيمكنهم من تعزيز التبادل التجاري والاستيراد والتصدير وتطوير قدراتهم الإنتاجية.وقال الوزير إن العالم يشهد اليوم تحولات عميقة في سلاسل الإمداد والتجارة الدولية، ما يجعل البنية التحتية اللوجيستيكية عنصرًا أساسيًا لتقوية تنافسية القارة الإفريقية التي تضم أكثر من مليار وأربعمائة مليون نسمة، مضيفًا أن المغرب عمل على تطوير بنياته المينائية والطرقية والسككية بشكل متكامل ينسجم مع هذا الطموح القاري.وأوضح أن ميناء طنجة المتوسط يُعد اليوم المنصة المينائية الأولى في إفريقيا، إلى جانب ميناء الناظور غرب المتوسط كمحور جديد لدعم التجارة الدولية، فضلًا عن ميناء الداخلة الأطلسي الذي يمثل البوابة الجنوبية للمملكة نحو إفريقيا جنوب الصحراء.
كما أشار إلى أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتهيئة المناطق اللوجيستيكية في مختلف جهات المملكة على مساحة إجمالية تناهز 750 هكتارًا، مع التركيز على الأقاليم الجنوبية، ولاسيما الداخلة والكركرات، لدعم أهداف المبادرة الأطلسية وتعزيز موقع المغرب كحلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا والعالم.وفي مجال العبور الطرقي، أكد قيوح أن المغرب يدعم جهود توحيد وتنسيق إجراءات العبور بين الدول الإفريقية عبر تفعيل الاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية النقل الدولي الطرقي (TIR)، لتعزيز المبادلات التجارية البينية وتحقيق الاندماج الإقليمي.أما في قطاع النقل السككي، فأبرز الوزير أن المملكة تواصل تطوير شبكتها في إطار تكاملي ومستدام، يجمع بين النجاعة الاقتصادية والحفاظ على البيئة، من خلال توسيع شبكة القطار فائق السرعة وربط محاور جديدة، مشيرًا إلى أن أكثر من 90% من القطارات المغربية تعمل بالطاقة النظيفة، في انسجام مع أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس للمناخ.
وشدد قيوح على أن الاندماج القاري لن يتحقق إلا عبر الرقمنة وتبسيط إجراءات العبور الجمركي، إلى جانب اعتماد الطاقات النظيفة في مختلف وسائل النقل، داعيًا إلى تعزيز التعاون الإفريقي في مجالات التكوين، وتبادل الخبرات، وتمويل المشاريع المشتركة لما لذلك من أثر مباشر على خلق فرص الشغل وتقوية سلاسل القيمة.وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية السلامة الطرقية كأولوية في السياسات العمومية، مشيرًا إلى أن القارة الإفريقية تفقد سنويًا مئات الآلاف من الأرواح بسبب حوادث السير، وأن المغرب يضع هذا الملف في صميم برامجه الوطنية من خلال التوعية، والتكوين، وتحديث أسطول النقل.







