المغرب ضمن أول 30 اقتصادًا في تجارة المنتجات المقلدة

كشف تقرير حديث أن المغرب يحتل مرتبة متقدمة في قائمة الدول المتورطة في تجارة المنتجات المقلدة عالميًا. التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) صنف المغرب في المرتبة 24 خلال عام 2020.

رغم أن حصة المغرب لا تتجاوز 2% من إجمالي التجارة العالمية في هذا المجال، إلا أن هذا التصنيف يثير تساؤلات حول الرقابة الجمركية وحماية الملكية الفكرية. المنتجات المقلدة تشمل الملابس، الأحذية، والمواد التجميلية.

التقرير أشار إلى أن المغرب يعتبر وجهة للمنتجات التجميلية المقلدة القادمة من الصين. واحتل المرتبة العاشرة عالميًا في هذا المجال بين عامي 2020 و2021. هذه المعطيات تستدعي تفعيل آليات رقابية أكثر صرامة وتعاونًا جمركيًا أوثق بين البلدين.

مؤشر GTRIC-e وضع المغرب في الربع الثاني عالميًا في فئات الملابس والأحذية. هذا يشير إلى تحديات كبيرة تواجه قطاع النسيج المحلي. المنتجات المقلدة تعيق تحقيق تنافسية أكبر وتضر بالمنتجين الوطنيين.

لمعالجة هذه الظاهرة، يجب تعزيز الرقابة الحدودية وتفعيل القوانين المتعلقة بحماية الملكية الفكرية. كما يجب إطلاق حملات توعية للمستهلكين حول مخاطر شراء المنتجات المقلدة على الصحة والاقتصاد.

تصنيف المغرب ضمن الاقتصادات الثلاثين الأولى في تجارة المنتجات المقلدة يشكل تحديًا حقيقيًا.