المقاولات الصغيرة في المغرب تطالب ببنك خاص وتسهيل الصفقات العمومية

بمناسبة اليوم العالمي للمقاولة الصغيرة، الذي يصادف 27 يونيو، جددت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة دعوتها لإحداث بنك حكومي خاص بتمويل هذا النوع من المقاولات.

وأكدت الكونفدرالية أن هذا البنك يجب أن يقدم قروضًا بفوائد منخفضة، وخدمات استشارية وتدريبية تساعد المقاولات الصغيرة جدًا على هيكلة مشاريعها وتحسين مردوديتها.

كما أبرزت الكونفدرالية أن المقاولات الصغيرة جدًا في المغرب تواجه عقبات كبيرة، على رأسها صعوبة الوصول إلى التمويل، وارتفاع أسعار الفائدة، إضافة إلى مشاكل في ولوج الأسواق العامة والخاصة، رغم تخصيص قانون المالية لسنة 2013 نسبة 20 بالمئة من الصفقات العمومية لهذه الفئة، وهو القانون الذي بقي معطلاً بسبب غياب المراسيم التطبيقية.

وأشارت الكونفدرالية إلى أن النظام الضريبي الحالي يشكل عبئًا إضافيًا على هذه المقاولات، خاصة بعد رفع الضريبة على الشركات الصغيرة جدًا من 10 إلى 20 بالمئة خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب ضعف استفادتها من التكوين المهني، رغم أدائها للواجبات الضريبية المتعلقة به.

وللخروج من هذا الوضع، اقترحت الهيئة تسهيل التمويل عبر إحداث بنك حكومي، وإنشاء صناديق استثمار للمقاولات الصغيرة والناشئة، وتقديم منح لدعم ريادة الأعمال النسائية، مع مواكبة وجدولة ديون المستفيدين من برامج “انطلاقة” و”فرصة”.

كما دعت إلى إصلاح النظام الضريبي ليكون أكثر عدلًا وبساطة، وتسريع رقمنة المقاولات الصغيرة جدًا، وإصدار المراسيم التطبيقية لقانون 2013 بشكل عاجل، مع تشجيع الشركات الكبرى على التعاون مع هذه الفئة وتقليص آجال الأداء، خاصة أن التأخر في الأداء يدفع حوالي 40 بالمئة من هذه المقاولات نحو الإفلاس.