مالية 2026.. أزيد من 13 مليار درهم لدعم الدقيق والبوتان والسكر
خصص مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2026 غلافا ماليا يقدر بـ13,770 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين، وفق ما كشف عنه تقرير حول المقاصة المرفق بوثائق مشروع قانون المالية.
وأوضح التقرير، في ما يتعلق بمواصلة دعم أسعار المواد المدعمة عند الاستهلاك، أن الدولة ستواصل دعم أسعار القمح اللين المستورد، نظرا للعجز المسجل في الإنتاج الوطني لهذه المادة خلال الموسم الفلاحي 2024 /2025 بسبب آثار الجفاف، واستمرار تجاوز كلفة الاستيراد لسعر القمح اللين المستهدف.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الدولة، إضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية على استيراد هذه المادة خلال سنة 2025، منحت دعما للاستيراد، بهدف ضمان تموين السوق الوطنية بهذه المادة الأساسية والحفاظ على سعر الخبز في حدود 1,20 درهم وأسعار الدقيق.
وسجل التقرير أن الدعم الجزافي الممنوح من طرف الدولة لاستيراد القمح اللين خلال الفترة من يناير إلى غشت 2025 بلغ ما معدله 6,33 دراهم للقنطار مقابل13,17 درهما للقنطار خلال نفس الفترة من سنة 2024، أي بتراجع نسبته 51 في المائة، مضيفا أن كلفة دعم استيراد القمح اللين بلغت 257 مليون درهم حتى متم غشت 2025، أي بانخفاض نسبته 65 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024.
وفي ما يتعلق بمواصلة تفعيل أنظمة الدعم عند استيراد السكر الخام، أوضح التقرير أن الدولة منحت دعما متوسطا للاستيراد قدره 0,58 درهم للكيلوغرام من السكر الخام خلال الفترة يناير – غشت 2025، من أجل سد الخصاص المتزايد في الإنتاج الوطني من السكر الأبيض نتيجة الجفاف، وفي سياق دولي يتسم بالارتفاع الكبير لأسعار السكر الخام.
وأشار التقرير إلى أن هذا الدعم عرف انخفاضا بنسبة 73 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، لتبلغ كلفة الاستيراد الخاصة بالسكر الخام 356 مليون درهم، أي بانخفاض نسبته 74 في المائة مقارنة مع السنة السابقة.
أما بخصوص السكر المكرر، فقد بلغت كلفة دعم استهلاكه خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2025 حوالي 3,05 مليارات درهم، على أساس دعم جزافي تمنحه الدولة لاستهلاك السكر قدره 3,64 دراهم للكيلوغرام، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,8 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وفي ما يخص الدقيق الوطني من القمح اللين، أبرز التقرير أن الكلفة المالية لدعم الحصة المقررة، والمحددة في 6,26 ملايين قنطار، بلغت حوالي 880 مليون درهم من يناير إلى غشت 2025، بما في ذلك التدابير المعتمدة لتعزيز الإنتاج المحلي من القمح اللين، ولاسيما تحمل تكاليف التخزين.
وأضاف المصدر ذاته أن تموين الأقاليم الجنوبية عرف مواصلة دعم بعض المواد الغذائية لفائدة ساكنة هذه الأقاليم بمبلغ قدره 88 مليون درهم خلال الفترة من يناير إلى غشت 2025.
وفي ما يتعلق بغاز البوتان، سجل التقرير أن قيمة الدعم الممنوح من طرف الدولة لسعر استهلاك قنينة الغاز من 12 كلغ بلغت ما معدله 53,47 درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2025، مسجلة انخفاضا بنسبة 14 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضح التقرير أن كلفة صندوق المقاصة الخاصة بغاز البوتان بلغت حوالي 8,5 مليارات درهم، أي بانخفاض يقارب 17 في المائة على أساس سنوي.
تيل كيل عربي
