الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يحذر من تقييد حق الإضراب

دعا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الحكومة إلى الكشف عن تصورها بخصوص مشاريع المراسيم المرتبطة بتنزيل القانون التنظيمي المنظم لممارسة حق الإضراب، خاصة ما يتعلق بتحديد الحد الأدنى من الخدمة في القطاعات الحيوية، محذرًا من أن يؤدي ذلك إلى تقييد غير مباشر لهذا الحق الدستوري.

واعتبر المجلس العام للمركزية النقابية، في بيان صادر عقب انعقاده السبت الماضي، أن أشغال اللجنة التقنية المكلفة بالحوار حول أنظمة التقاعد ما تزال تراوح مكانها، دون التوصل إلى حلول عملية، مؤكدًا رفض الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لأي إصلاح من شأنه المساس بمكتسبات الشغيلة أو بحقها في تقاعد كريم.

وسجل المجلس ذاته ما وصفه بتخلف الحكومة عن عقد جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر الماضي، إلى جانب استمرار عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية في تغييب الحوار الاجتماعي، وعدم الالتزام بمنشور رئيس الحكومة ومقتضيات الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي.

وفي ما يخص قطاع الصحة، رأى الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن تنزيل الإصلاح الوطني من خلال تفعيل المجموعات الصحية الترابية تخللته تراجعات عن مضامين اتفاقات سابقة، سواء تلك المبرمة في إطار الحوار المركزي أو الاتفاقات القطاعية.

وطالب المجلس بالإسراع في تنفيذ ما تبقى من اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 بقطاع التربية الوطنية، معبرًا عن رفضه لاستمرار عدم التجاوب مع الملفات ذات الأثر المالي، وفي مقدمتها التعويض التكميلي للفئات المحرومة منه.

كما دعا إلى الإفراج عن قرار تخفيض عدد ساعات العمل لهيئة التدريس، وصرف التعويض عن العمل بالمناطق النائية، ومعالجة ملف الأساتذة المرتبين في الدرجة الأولى المتضررين من المادتين 81 و87، إضافة إلى تسوية المناصب المالية المرتبطة بالمادة 45 برسم سنة 2025.

وشدد البيان على ضرورة إيجاد حلول شاملة لملفات الفئات المرتبطة بالمواد 89 و87 و85 و82 و81 و77 و45 و37، إلى جانب الملفات المرتبطة بالصندوق المغربي للتقاعد، خاصة تلك التي تهم الأساتذة العرضيين سابقًا، فوج 2007، وضحايا النظامين الأساسيين.

وعبّر المجلس العام لـ الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن تعازيه لأسر ضحايا فواجع فاس وآسفي، مترحمًا على أرواحهم ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، كما هنأ المنتخب الوطني المغربي، بقيادة الإطار الوطني طارق السكتيوي، بمناسبة تتويجه بلقب كأس العرب.

وكان الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، برئاسة النعم ميارة، قد عقد دورته العادية لمجلسه العام بمقره المركزي بالرباط تحت شعار “لا ديمقراطية بدون حرية نقابية”.

وأكد ميارة، في عرضه التقديمي، أن المرحلة الراهنة تستدعي تعبئة جميع هياكل الاتحاد ومناضليه، من أجل تشجيع مشاركة المواطنات والمواطنين، خاصة فئة الشباب، في الحياة العامة.

وشدد على أن التسجيل في اللوائح الانتخابية يشكل المدخل الأساسي لمشاركة الطبقة الشغيلة في صناعة القرار السياسي وتعزيز المسار الديمقراطي.