معتقل “زلزال الحوز” آيت مهدي يعانق الحرية بعد سنة من الاعتقال
صوت المغرب
غادر الناشط المدني ورئيس تنسيقية المتضررين من زلزال الحوز، سعيد آيت مهدي، السجن المحلي بواد زم صبيحة يوم الاثنين 22 دجنبر 2025، بعد عام كامل قضاه وراء القضبان.
ويرجع اعتقال سعيد آيت مهدي إلى الاحتجاجات التي كان يخوضها متضررو الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز ومناطق أخرى بالأطلس الكبير ليلة 08 شتنبر 2023، مخلفا نحو 3000 قتيل وخسائر كبيرة في الممتلكات والبنى التحتية.
وبعد هذه الكارثة الطبيعية استفاد رئيس تنسيقية متضرري الزلزال من الدعم المالي، الذي خصصته الحكومة بأوامر ملكية لفائدة المناطق المنكوبة، غير أنّ آيت مهدي لم يلتفت إلى هذا الدعم، وقرر في مقابل ذلك، الدفاع عن الأسر والأرامل والبسطاء في قرى الأقاليم المتضررة من الزلزال، الذين لم يستفيدوا من هذا الدعم وظلّوا مشردين في العراء.
وعلى إثر ذلك، قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة مراكش، يوم الاثنين 13 يناير 2025، بالحكم على آيت مهدي، بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم وتعويض مالي يقدر ب 10.000 درهم للطرف المدني.
كما قضت المحكمة نفسها، في ذات الملف ببراءة المتهمين الثلاثة الآخرين المتابعين في هذه القضية.
غير أن محكمة الاستئناف بمراكش رفعت هذه العقوبة ضد الناشط سعيد آيت مهدي، يوم 04 مارس 2025، إلى سنة حسبا نافذا، وألغت في نفس الوقت، الحكم الابتدائي الصادر عن ابتدائية مراكش، القاضي ببراءة ثلاثة متهمين كانوا متابعين في حالة سراح، وقضت بإدانتهم من جديد، والحكم عليهم بـ 4 أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم.
وعرفت كل جلسات محاكمة آيت مهدي وقفات احتجاجية خاضها ضحايا زلزال الحوز أمام محكمة الاستئناف، للمطالبة بإنصافهم ورفع المعاناة عنهم.
وتابعت النيابة العامة آيت مهدي بجنح “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة هيئة منظمة وموظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، والاعتداء على موظف عمومي بسبب مزاولته مهامه، والتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية”.
وجاءت محاكمة آيت مهدي على خلفية ثلاث شكايات تقدم بها كل من عامل إقليم الحوز وخليفة قائد بقيادة ثلاث نيعقوب وعون سلطة بالقيادة نفسها التابعة لإقليم الحوز، أحالها وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش على المركز القضائي للدرك الملكي بتحناوت من أجل إنجاز بحث قضائي تمهيدي بشأنها؛ ليقرر متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي لوداية رفقة ثلاثة متهمين آخرين.
وفي غضون ذلك، تفاعل الائتلاف المدني من أجل الجبل مع القضية، قائلا إن “الحل هو الإنصات والانتصار لمنطق الحوار مع ساكنة المناطق الجبلية المنكوبة، وليس تكميم الأفواه”، موضحا أن “المرحلة الراهنة تستدعي شجاعة في مواجهة الأخطاء ومعالجة الاختلالات التي تعيق عملية إعادة الإعمار وتحقيق العدالة للمتضررين”.
وطالبت التنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات والحق في التنظيم بمراكش حينها، بإطلاق سراح سعيد آيت مهدي، رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز، “ووقف كل التحرشات التي تطاله”.
