بوعياش: ضعف الاستهداف أخَلَّ باستفادة مواطنين من الحماية الاجتماعية
الحماية الاجتماعية في المغرب.. تحديات كبيرة تعيق الاستفادة الشاملة
بطء التسجيل يفاقم أزمة الاستفادة من الحماية الاجتماعية
أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، أن عدم الدقة في استهداف المستفيدين وضعف الميزانيات المخصصة يحدّان من فعالية برامج الحماية الاجتماعية في المغرب. وأشارت إلى أن بطء عملية التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد جعل العديد من المواطنين خارج نطاق الاستفادة من هذه البرامج.
التفاوتات المجالية تعمّق أزمة الخدمات الصحية
أبرزت بوعياش أن الفجوة بين المناطق الحضرية والقروية تعيق وصول المواطنين في المناطق النائية إلى الخدمات الصحية. وأضافت أن ضعف البنية الصحية العمومية يؤدي إلى حرمان العديد من المواطنين من الاستفادة الحقيقية من الحق في الصحة والتغطية الصحية، حتى لو كانوا مسجلين في البرامج المعنية.
تحويل المستفيدين من “راميد” يواجه عراقيل
أوضحت بوعياش أن العديد من المواطنين لم يتمكنوا من الانتقال من نظام “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض، إما بسبب عدم استكمال الوثائق المطلوبة أو بسبب إلزامهم بدفع مساهمات مالية تعيق استفادتهم من النظام الجديد.
تمويل الحماية الاجتماعية.. هل هو مستدام؟
شددت رئيسة المجلس على ضرورة ضمان استدامة تمويل الحماية الاجتماعية، مشيرةً إلى أن عجز عدد من الفئات السوسيو-مهنية عن أداء مستحقات صناديق الضمان الاجتماعي يشكل تحديًا حقيقيًا. ودعت إلى توسيع قاعدة المساهمين لضمان استمرار تمويل هذه البرامج.
ضعف الوعي والإعلام يحدّ من الاستفادة
انتقدت بوعياش ضعف التواصل من قبل الفاعلين المؤسساتيين، ما يجعل العديد من المواطنين غير مدركين لكيفية الاستفادة من البرامج الاجتماعية، خاصة في ظل انتشار الأمية وضعف التوجيه.
إصلاح أنظمة التقاعد.. أزمة مالية تلوح في الأفق
أشارت بوعياش إلى الصعوبات المالية التي تواجه أنظمة التقاعد، متسائلةً عن مدى فعالية الانتقال إلى نظام مساهماتي مستدام، مما يستدعي حوارًا وطنيًا حول مستقبل هذه الأنظمة.
توصيات لتحسين الحماية الاجتماعية في المغرب
🔹 تسريع وتيرة التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين.
🔹 تعزيز العدالة المجالية وتحسين البنيات الصحية في المناطق النائية.
🔹 تبسيط إجراءات الاستفادة من التأمين الصحي وتخفيف الأعباء المالية عن الفئات الهشة.
🔹 توسيع قاعدة المساهمين لضمان استدامة تمويل الحماية الاجتماعية.
🔹 إطلاق حملات تواصلية لتوعية المواطنين بحقوقهم في التغطية الصحية والحماية الاجتماعية.
