كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن رقم مقلق: حوالي ألف شخص مختل عقلياً (944 تحديداً) أوقفوا لارتكابهم جرائم في الشارع العام خلال السنوات الثلاث الماضية. هذا يكشف حجم المخاطر التي يشكلها جولان المختلين عقلياً في الشوارع دون مراقبة أو رعاية طبية.
جاء ذلك في جواب كتابي على سؤال برلماني من النائبة خديجة أورهال حول مقتل مواطن على يد مختل عقلي في تارودانت. وأكد لفتيت أن مصالح الأمن الوطني تنظم حملات دورية في المناطق التي يرتادها المواطنون والسياح، بهدف إيقاف هؤلاء المرضى وإيداعهم بمؤسسات الأمراض العقلية لمنع أي تصرفات عدوانية.
في أحدث الأرقام، سجلت مديرية الأمن الوطني 254 قضية متعلقة بمختلين عقليين ارتكبوا جرائم في الشارع العام في سنة 2025 (حتى نهاية شهر ماي)، وتم إيقاف 255 شخصاً على إثرها. وفي السنتين السابقتين، بلغ عدد القضايا 246 في 2023 (إيقاف 254 شخصاً) و475 في 2024 (إيقاف 435 شخصاً).
وشدد لفتيت على أن تدخلات السلطات الأمنية تهدف إلى الحفاظ على النظام العام، وفقاً للظهير الشريف الصادر في 10 أبريل 1959 المتعلق بالوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها. وتعمل السلطات المحلية في مختلف العمالات والأقاليم، بالتنسيق مع قطاع الصحة والمصالح الأمنية والجماعات الترابية وأسر المرضى، على إيقاف المصابين بالاضطرابات العقلية وإحالتهم على المستشفيات.
وبخصوص حادث تارودانت، أكد لفتيت أن مقتل المواطن على يد مختل عقلي هو حالة معزولة. وأشار إلى أن السلطات كانت قد أحالت مرتكب الجريمة على مصالح الأمراض العقلية بالمركز الاستشفائي الإقليمي بتارودانت قبل يومين من وقوع الحادث. يجب تكثيف الجهود لمعالجة قضايا الصحة النفسية وتقديم الدعم اللازم للمرضى وأسرهم، وضمان سلامتهم وسلامة المجتمع. الأمن يظل أولوية قصوى، مع أهمية معالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلات. لا بد من توفير رعاية صحية كافية للمختلين عقليًا.
