بنسعيد يتمسك بانتداب الناشرين بمجلس الصحافة والمعارضة تنتقد
رفض محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والاتصال، اليوم الاثنين، التراجع عن خيار الانتداب بالنسبة لفئة الناشرين في مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرا هذا الخيار منطقياً ومناسباً، بالنظر إلى أن الناشرين لا يُشكلون هيئة مهنية من الأشخاص الذاتيين.
وجاء موقف الوزير خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الذي خُصص للبت في التعديلات والمصادقة على مشروع القانون، حيث طالبت فرق ومجموعة المعارضة بالتراجع عن بند الانتداب وانتقدت النظام المزدوج للتمثيلية، الذي يعتمد على الانتخاب بالنسبة للصحافيين، والانتداب بالنسبة للناشرين.
ورأى بنسعيد أن نظام الانتداب يحقق تمثيلية عادلة ومتوازنة لفئة الناشرين داخل المجلس، ويأخذ بعين الاعتبار الوزن الاقتصادي والتدبيري لكل مقاولة إعلامية، معتبراً أن التعديل المقترح من طرف الحكومة يستند إلى مقاربة واقعية.
وينص مشروع القانون على أن المجلس الوطني للصحافة يتألف من 19 عضواً موزعين على ثلاث فئات، من بينها فئة ممثلي الصحافيين المهنيين، التي تضم 7 أعضاء تُنتخبهم الهيئة الناخبة للصحافيين، فيما تُنتدب فئة ممثلي الناشرين عبر المنظمة المهنية الأكثر تمثيلية، والتي تُمنح كافة المقاعد السبعة المخصصة للناشرين، إضافة إلى عضوين من “الناشرين الحكماء” ذوي الخبرة والعطاء المتميز.
وفي حالة تعادل الحصص التمثيلية بين منظمتين مهنيتين أو أكثر، يُمنح التمثيل للمنظمة التي تشغل أكبر عدد من المستخدمين في قطاع الصحافة والنشر، وفق ما تنص عليه المادة 49 من المشروع.
وردًا على انتقادات المعارضة بشأن زيادة عدد ممثلي الناشرين، أشار الوزير إلى أن الحكماء هم جزء من نفس الفئة ولا يُمثلون فئة جديدة، موضحًا أن التوجه الحكومي العام يسير نحو تقليص عدد أعضاء المؤسسات، وتحقيق توازن بين الشفافية والتمثيلية والفعالية في تركيبة المجلس.
كما شدد على أن نمط الاقتراع المعتمد يضمن الاختيار الفردي الحر والمباشر، ويُعزز من مسؤولية كل مرشح أمام الهيئة الناخبة، مضيفًا أن الصيغة النهائية تأخذ بعين الاعتبار فقط الهيئات التي لها علاقة مباشرة باختصاصات المجلس.
من جهتها، تمسكت مكونات من المعارضة برفض بعض مقتضيات المشروع، معتبرة أنها تفتقر للأساس الدستوري، وداعية إلى إحالة النص القانوني على المحكمة الدستورية لحسم الجدل القائم حوله.
