رفع هبات الأحزاب إلى 800 ألف درهم.. بايتاس يكشف بعض مقتضيات القوانين الانتخابية
كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة بعض المقتضيات التي تضمنتها النصوص التشريعية المتعلقة بالانتخابات وذلك خلال الندوة الصحافية التي أعقبت مجلس الحكومة اليوم الخميس.
وفي هذا السياق، قال بايتاس إن الحكومة تسعى إلى دعم الشباب الراغبين في الترشح للانتخابات دون انتماء حزبي، في إطار إجراء جديد يهدف إلى تشجيع المشاركة السياسية، من خلال تقديم دعم مالي محفز، مع تبسيط الشروط المطلوبة للترشح.
وأضاف أن هذا الإجراء يأتي لمساندة فئة من الشباب الذين لا يتمكنون، لسبب أو لآخر، من الحصول على تزكية حزبية، حيث يمكنهم خوض غمار المنافسة الانتخابية ومنحهم دعما ماليا يغطي 75 في المائة من مصاريف حملاتهم الانتخابية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا التدبير لا يشكل الإجراء الوحيد، بل هناك تدابير أخرى من قبيل تخليق الحياة السياسية، من خلال تشديد العقوبات، والرفع من موانع الترشح في الانتخابات، خاصة في حالات صدور حكم ابتدائي في جناية أو حكم استئنافي في جنحة، وكذا في حالات التلبس.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل جرعة قوية لرفع منسوب تخليق الممارسة السياسية، وستسهم في إنتاج نخب جديدة، إلى جانب إجراءات أخرى تتعلق بتأهيل المشهد الحزبي من خلال إتاحة إمكانيات جديدة للتأسيس والمواكبة، وضمان حضور أكبر للشباب والنساء داخل الهياكل الحزبية، بما يعزز المشاركة السياسية ويقوي المسار الديمقراطي للمملكة.
وفيما يتعلق بقيمة الدعم الموجه للمرشحين، قال الوزير إنه سيكون محل مرسوم، ليضيف أنه تقرر رفع سقف قيمة الهبات التي يمكن أن يتلقاها الحزب السياسي من 600 ألف درهم إلى 800 ألف درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن مشاريع النصوص التشريعية المتعلقة بالانتخابات تشمل كلا من مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب،ومشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وهما المشروعان اللذان صادق عليهما المجلس الوزاري المنعقد برئاسة الملك محمد السادس يوم الأحد الماضي.
ويتعلق الأمر، أيضا، بمشروع القانون رقم 55.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة يوم 19أكتوبر الجاري.
