الحكومة ترفض “إحداث” لجنة إدارية ” لتسيير مجلس الصحافة بشكل مؤقت

كشف مصدر مسؤول أن وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، قرر سحب مشروع مرسوم بقانون رقم 2.26.135 المتعلق بإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، وذلك خلال أشغال المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس.
وأوضح المصدر أن قرار السحب جاء بعد تداول المشروع، وتبيّن عدم وجود حاجة ملحة لإحداث هذه اللجنة في المرحلة الراهنة، خاصة مع تقدم مسار إعادة تنظيم الإطار المؤسساتي للقطاع عبر مشروع قانون جديد أُعيد إطلاق مسطرته التشريعية.
وفي السياق ذاته، صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك لترتيب الآثار القانونية المترتبة عن قرار المحكمة الدستورية، وضمان ملاءمة مقتضياته مع ملاحظات القضاء الدستوري.
وتأتي هذه الخطوة في ظل سجالات مهنية وقانونية حول جدوى إحداث آليات انتقالية، حيث رجحت مصادر أن الحكومة رفضت المشروع، بينما أكد مصدر مقرب من الوزير أن قرار السحب اتُّخذ من طرفه. وبخصوص إدراج المشروع في جدول أعمال المجلس رغم سحبه لاحقًا، أوضح المصدر أن إعداد جدول الأعمال يتم من طرف الأمانة العامة للحكومة بتنسيق مع القطاعات المعنية.
وأضاف المصدر ذاته أن النقاشات التي رافقت أشغال المجلس تزامنت مع تصاعد رفض مهني لأي تدخل خارجي في تدبير شؤون المهنة، حفاظًا على مبدأ التنظيم الذاتي. وأشار إلى أنه يُرجح الاتجاه نحو تمديد صلاحية البطاقات المهنية للصحافيين لضمان استمرارية العمل المهني إلى حين استكمال الإصلاحات القانونية والتنظيمية، مؤكدًا أن هذا المعطى ساهم في انتفاء الحاجة إلى إحداث لجنة إضافية