أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن حزمة إجراءات جديدة لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى. وتهدف هذه الخطوة إلى خلق 500 ألف منصب شغل خلال الفترة 2022-2026.
جاء ذلك في جواب كتابي عن سؤال للنائب البرلماني إبراهيم أعبا. وأكد الوزير أن المقاولات الصغيرة تشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني. كما تساهم في دعم الابتكار وإدماج الشباب في سوق الشغل.
أظهرت معطيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ارتفاعًا في عدد المقاولات المحدثة. فقد زاد العدد بنسبة 17.5% خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025 مقارنة بسنة 2024. وبلغ مجموع المقاولات المحدثة 72.343 مقاولة، منها 52.094 شخصًا اعتباريًا و20.249 شخصًا ذاتيًا.
كما سجلت بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ارتفاع عدد المقاولات النشيطة. وانتقل العدد من أكثر من 255 ألف مقاولة سنة 2019 إلى حوالي 344 ألف مقاولة سنة 2024، بزيادة 34%.
تمثل المقاولات التي تشغل أقل من 50 أجيرًا حوالي 97% من مجموع المقاولات. وتشغل نحو 1.43 مليون أجير، أي 35% من إجمالي الأجراء المصرح بهم. وتتركز أنشطتها في التجارة والخدمات والبناء والأشغال العمومية.
في ما يخص برامج التشغيل، أوضح الوزير أن برنامج “تحفيز” دعم 7.496 مقاولة سنة 2024. وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، استفادت 6.544 مقاولة، مما أتاح تشغيل 17.700 أجير.
أما برنامج “التشغيل الذاتي”، فقد واكب بين 2021 و2024 نحو 26.600 حامل مشروع. وأسفر عن إحداث 9.481 مقاولة. وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، تمت مواكبة 6.000 حامل مشروع وإحداث 1.565 مقاولة جديدة.
كشف السكوري عن خارطة طريق جديدة لتنفيذ سياسة التشغيل. ورصدت الحكومة غلافًا ماليًا يقارب 12 مليار درهم لسنة 2025 لدعم المقاولات الصغيرة جدًا والمشاريع الاستثمارية.
وترتكز المبادرة على تفعيل مقتضيات ميثاق الاستثمار لدعم المشاريع التي تتراوح بين مليون و50 مليون درهم. وتهدف إلى تحسين الحكامة وتعزيز الولوج إلى الصفقات العمومية والأسواق الخارجية. كما تسعى إلى إحداث 422.500 منصب شغل في أفق 2025، مع دعم 58 ألف وحدة اقتصادية سنويًا.
وفي 11 نونبر 2025، أطلق الوزير بمدينة الرشيدية نظام دعم خاص بالمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة. ويندرج هذا النظام ضمن ميثاق الاستثمار الجديد.
يشترط النظام أن يتراوح رقم المعاملات بين مليون و200 مليون درهم. كما يجب أن يتراوح مبلغ الاستثمار بين مليون و50 مليون درهم، مع تمويل ذاتي لا يقل عن 10%. ويلتزم المشروع بخلق 1.5 منصب شغل قار لكل مليون درهم مستثمر، أو منصب واحد في قطاع السياحة.
تصل قيمة المنح إلى 30% من إجمالي الاستثمار. وتتوزع بين منحة لإحداث مناصب الشغل بنسبة 5 إلى 10%، ومنحة ترابية تصل إلى 15% لبعض الأقاليم، و10% لأقاليم أخرى. كما تمنح 10% إضافية للقطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات الغذائية والدوائية والطاقات المتجددة.
استعرض الوزير أيضًا برامج موازية مثل برنامج “انطلاقة” الذي استفاد منه أكثر من 50 ألف حامل مشروع، وبرنامج “فرصة” الذي دعم أكثر من 20 ألف مشروع. كما بلغ عدد المنخرطين النشيطين في نظام المقاول الذاتي 267.402 إلى غاية شتنبر 2025.
وأكد السكوري حرصه على مواصلة التعاون مع البرلمان. وشدد على أهمية دعم المقاولة الوطنية لضمان استمراريتها وتعزيز نموها في مختلف جهات المملكة.
