رؤساء شعب القانون العام يطالبون بمراجعة عاجلة للإصلاح البيداغوجي الجامعي

توافق رؤساء شعب القانون العام في الجامعات المغربية على ضرورة إعادة النظر في الإصلاحات البيداغوجية المتعلقة بتخصصات القانون العام. وقد أكدوا على أهمية العودة إلى نظام الجذع المشترك بين كافة تخصصات العلوم القانونية خلال الفصول الأربعة الأولى، إضافة إلى ضرورة مراجعة شروط الولوج لمسالك التميز وتحديد آلية أكثر فاعلية لتوزيع الطلاب في هذه المسالك.

في وثيقة تم نشرها بعد اجتماع أعضاء الشبكة، شددت على أن هناك حاجة ملحة لتقييم الإصلاحات البيداغوجية، وذلك بسبب المشاكل التي ظهرت أثناء تطبيقها. وأوضحت الوثيقة أن الطلاب الذين دخلوا الجامعات في السنوات الأخيرة واجهوا صعوبة في الاختيار بين مسالك جامعية غير مألوفة لهم، الأمر الذي جعل من الصعب عليهم بناء قاعدة معرفية كافية لمساعدتهم في اتخاذ قرارات تعليمية سليمة.

كما نوه رؤساء شعب القانون العام إلى أن خريطة الوحدات التي تم اعتمادها لم تكن محكمة بما فيه الكفاية، ولم تأخذ بعين الاعتبار التدرج المنطقي للمستويات التعليمية ولا الترابط بين المواد الدراسية. وهذا جعل بعض المواد الأساسية التي تميز الجذع المشترك غائبة عن العديد من البرامج التعليمية.

بالإضافة إلى ذلك، انتقد رؤساء الشعب مسالك “الإجازة التميز” التي، بحسبهم، أصبحت تكرس التمييز بدلًا من تعزيز التميز الفعلي بين الطلاب، إذ ثبت أن هذه المسالك لم تحقق أهدافها بشكل فعلي، وكان التوجيه إلى الماستر يتم بشكل غير مبرر في كثير من الحالات.

وتناول الاجتماع أيضًا القضايا المتعلقة بتدريس المهارات اللغوية باستخدام منصة “روزيتا” (Rosetta Stone)، حيث أكد المشاركون أن المنصة لم تحقق الأهداف المرجوة منها، بل تحولت إلى مصدر للمشاكل بسبب الصعوبات التي يواجهها الطلاب في الوصول إلى المحتوى الرقمي، بالإضافة إلى نقص الموارد البشرية والتقنية اللازمة لتشغيل هذه الوسائل.

من جانبه، أكد رؤساء الشعب على ضرورة فتح حوار داخلي في المؤسسات الجامعية بين مختلف الشعب القانونية لتقويم الوضع، مشيرين إلى أن الملتقى الوطني الثاني لشعب القانون العام، الذي سيعقد قبل نهاية العام الجامعي، سيكون فرصة لتناول هذه القضايا بشكل أعمق.