الحكومة تُحدث لجنة خاصة لإنهاء “الفراغ القانوني” في قطاع الصحافة

يرتقب أن يصادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم بقانون يضع قواعد خاصة للتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، وذلك لمعالجة الوضعية الاستثنائية التي عاشها القطاع خلال الأشهر الماضية، والتي أدت إلى فراغ قانوني أثّر على انتظام أداء مهام المجلس الوطني للصحافة واستمرارية أشغاله.

ويأتي هذا التحرك بعد انتهاء مدة انتداب اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر في 6 أكتوبر 2025، والتي كانت تضطلع بمهام المجلس، ما خلّف غياب جهاز مختص يتولى تسليم بطاقة الصحافة المهنية، والنظر في القضايا التأديبية، وتدبير الشؤون المالية والإدارية. وقد انعكس هذا الفراغ بشكل مباشر على استقرار القطاع وعلى حقوق الصحافيين والناشرين.

كما جاء المشروع في أعقاب صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 261/25 م.د بتاريخ 22 يناير 2026، والذي أكد محدودية البدائل القانونية، ومع اختتام دورة البرلمان في 3 فبراير 2026، ما حال دون سلوك المسطرة التشريعية العادية، وهو ما استدعى اللجوء إلى نص مستعجل لتجاوز حالة الطوارئ القانونية التي يمر بها القطاع.

وينص مشروع المرسوم بقانون على إحداث لجنة استثنائية ومؤقتة تحمل اسم “اللجنة الخاصة بالتنظيم الذاتي للصحافة والنشر”، تتولى ممارسة بعض اختصاصات المجلس الوطني للصحافة، من بينها التسيير الإداري والمالي، وتسليم بطاقة الصحافة المهنية، والبت في القضايا التأديبية المتعلقة بالمؤسسات الصحفية والصحافيين المهنيين.

وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان استمرارية المرفق المهني، وحماية حقوق العاملين في القطاع، إلى حين صدور القانون الجديد المنظم للمجلس.

وتتكون اللجنة من شخصيات ذات خبرة في المجالات القضائية والحقوقية والاجتماعية؛ إذ يرأسها المدير التنفيذي للمجلس الوطني للصحافة، إلى جانب قاضٍ يعينه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفته رئيساً للجنة الأخلاقيات، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كنائب للرئيس، فضلاً عن ممثل عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مع حضور ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل بصفة استشارية.

كما يمنح المشروع رئيس اللجنة صلاحيات رئيس المجلس الوطني للصحافة وفق القانون رقم 90.13، بما يشمل الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية واتخاذ القرارات التأديبية.

ويتضمن النص كذلك تمديد صلاحية بطاقات الصحافة المهنية المسلمة برسم سنة 2025 لتظل سارية خلال سنة 2026 إلى حين إصدار بطاقات جديدة، إضافة إلى نسخ القانون رقم 15.23 المتعلق باللجنة المؤقتة السابقة.

ومن المرتقب أن ينتهي عمل اللجنة الخاصة فور دخول القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة حيز التنفيذ، بما يضمن الانتقال من مرحلة استثنائية إلى إطار قانوني دائم ومستقر ينظم عمل المجلس والقطاع الصحفي ككل.