مجلس النواب: حصيلة تشريعية قياسية وإصلاحات منتظرة
أعلن رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن الدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة اختُتمت بالمصادقة على أربعة عشر مشروع قانون وتبني سبعة وعشرين مقترح قانون، مشيراً إلى أن هذه النصوص تُجسد إصلاحات هامة شملت مجالات القضاء وحقوق الإنسان والاستثمار والإعلام، كما تتعلق بالتحضيرات التي يخوضها المغرب لتنظيم استحقاقات رياضية دولية مرتقبة.
وخلال كلمته بمناسبة اختتام الدورة، يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، أبرز العلمي أن النواب تقدموا بـ8076 تعديلاً على النصوص التشريعية، تم قبول 1548 منها، ما يعكس حسب قوله بصمة واضحة للمجلس على التشريع، ويؤكد وجود تعاون فعّال مع الجهاز التنفيذي.
وفي ما يخص الوظيفة الرقابية للمجلس، أوضح العلمي أن البرلمان عقد جلستين عموميتين مع رئيس الحكومة، خُصصتا لموضوعي إصلاح التعليم وتعزيز الحق في الصحة، إلى جانب اثنتي عشرة جلسة أسبوعية للأسئلة الشفوية، طرحت خلالها 401 سؤال، تصدرتها القضايا الاجتماعية والاقتصادية.
وفي السياق نفسه، وجه أعضاء المجلس 2394 سؤالاً كتابياً إلى الحكومة، تلقى المجلس أجوبة عن 1420 منها. كما وافق مكتب المجلس على ثلاث مهام استطلاعية جديدة، بينما تواصلت أشغال مجموعات العمل الموضوعاتية التي تُقيّم سياسات محو الأمية، والاستراتيجية الوطنية للرياضة، ومخطط المغرب الأخضر.
وعلى مستوى العلاقات الخارجية، شدد العلمي على استمرار المجلس في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، من خلال اليقظة والتصدي للسرديات المناوئة، مثمناً الإنجازات الدبلوماسية المحققة بقيادة الملك محمد السادس، ومديناً في ذات السياق الهجوم الذي استهدف مدينة السمارة في 28 يونيو الماضي.
وأشار العلمي إلى أن المجلس ناقش تقارير مؤسسات دستورية مثل تقرير رئاسة النيابة العامة بشأن تنفيذ السياسة الجنائية، وتقريري مؤسسة وسيط المملكة، كما فعّل مقتضيات الفصل 132 من الدستور بإحالة مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية على المحكمة الدستورية للتأكد من مطابقته لأحكام الدستور.
وفي ختام كلمته، أكد رئيس مجلس النواب أن ما تحققه المملكة من مكتسبات وإنجازات في مختلف المجالات يثير حفيظة بعض الجهات، التي تلجأ إلى حملات ممنهجة ضد المغرب، لكنه نوه في المقابل بالكفاءة العالية التي تميز الأجهزة الأمنية الوطنية، والتي تحظى بتقدير دولي متزايد.
