التهراوي: إصلاح تسعير الأدوية قرار سيادي يعكس مسؤولية الحكومة

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن إصلاح أسعار الأدوية يمثل خيارًا سياديًا ومسؤولًا للحكومة. جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الاثنين.

يهدف هذا الإصلاح إلى ضمان العدالة في الحصول على الدواء وتعزيز السيادة الصحية الوطنية. ويشمل مراجعة شاملة لنظام التسعير وإعادة هيكلة سلاسل التموين والتوزيع، بالإضافة إلى توسيع التصنيع المحلي.

وأشار التهراوي إلى أن القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية يمثل نقطة تحول في هذا المسار. فهو ينص على ضرورة وضع سياسة دوائية وطنية تضمن توفير الأدوية بجودة عالية وتكلفة مناسبة.

وأضاف أن أسعار الأدوية لا تزال تشكل عبئًا على الأسر ونظام الحماية الاجتماعية. فقد ارتفعت نفقات تعويض الأدوية بنسبة 31% بين عامي 2022 و2024، مما يضغط على الميزانيات العمومية.

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على هذا الإصلاح في إطار تشاركي واسع مع مختلف الفاعلين، بما في ذلك الفيدراليات الصناعية وهيئات الصيادلة وصناديق التأمين. وقد تم التوصل إلى صيغة توافقية لمرسوم جديد سيسمح بخفض ملموس في أسعار الأدوية.

كما أكد أن هذا النموذج الجديد يعتمد على مبادئ مبتكرة، مثل تقليص آجال مراجعة الأسعار وتنزيل الإصلاح تدريجيًا للحفاظ على الاستقرار وتشجيع الإنتاج المحلي. وكشف أن مشروع المرسوم في مراحله النهائية وسيُعرض قريبًا على مجلس الحكومة للمصادقة عليه.

وأشاد الوزير بانخراط جميع الشركاء في هذا الورش وحرصهم على تغليب المصلحة الوطنية. هذا الاصلاح يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتحقيق الإنصاف في الولوج للدواء، وتحفيز الاستثمار الوطني في قطاع استراتيجي.