المغرب يتفوق على الجزائر في مؤشر الحرية الاقتصادية 2025
حلّ المغرب في المرتبة 101 عالميًا ضمن التصنيف السنوي لمؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025، الصادر عن مؤسسة Nomad Capitalist الأميركية، متقاسمًا المرتبة نفسها مع تونس، ومتفوقًا على باقي دول شمال إفريقيا.
ويعتمد المؤشر على خمسة معايير رئيسية تشمل: الحرية المالية، حماية الأصول، حقوق الإنسان، السلامة، وجودة الحياة. وقد سجل المغرب معدلًا عامًا بلغ 30 نقطة من أصل 50 في كل معيار، متساويًا مع دول مثل الهند، الأردن، ألبانيا وأوزبكستان.
هذا التصنيف يعكس التقدم الذي أحرزه المغرب خلال السنوات الأخيرة في مجالات متعددة، أبرزها رقمنة الإدارة، تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الثقة في النظام القانوني والمالي، إضافة إلى الاستقرار السياسي والمؤسساتي الذي يعتبر عاملاً أساسياً في تقييم الحرية الاقتصادية.
على الصعيد المغاربي، تفوق المغرب وتونس بشكل واضح على الجزائر (المرتبة 177) وليبيا التي حلت في ذيل الترتيب (المرتبة 188).
عربيًا، تصدرت الإمارات العربية المتحدة اللائحة في المرتبة 22 عالميًا، متبوعة بـ البحرين (42)، السعودية (66)، في حين جاءت مصر في المرتبة 139.
أما عالميًا، فقد احتلت موناكو وموريشيوس الصدارة بمعدل 47.5 نقطة، مستفيدتين من سياسات ضريبية مرنة، حماية قانونية متقدمة للأصول، ومستوى معيشي مرتفع. وعلى النقيض، تذيلت دول مثل كوريا الشمالية، السودان، اليمن، الصومال، وميانمار الترتيب بسبب غياب الحريات وانعدام الأمن.
ويُعد مؤشر Nomad Capitalist للحرية الاقتصادية من أهم الأدوات الموجهة للمستثمرين ورجال الأعمال، حيث يساعدهم على تحديد الدول التي تمثل بيئة مثالية للعيش والاستثمار وبناء الثروات، عبر مزج الحرية الاقتصادية والاستقرار المؤسسي.
