برشيد تهتز: اختفاء جثة رضيع من مصحة خاصة والفرقة الوطنية تحقق

صدمة في برشيد! تهتز المحكمة الابتدائية على وقع قضية اختفاء جثة رضيع من مستودع الأموات بمصحة خاصة، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والرأي العام المحلي. أحد مستخدمي المصحة رهن الاعتقال الاحتياطي، بينما يتابع مالك المصحة وشخص آخر في حالة سراح.
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلت على خط التحقيق، بناءً على تعليمات النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بسطات، لكشف ملابسات اختفاء جثة الرضيع الغامض.
وتعود التفاصيل إلى استقبال المصحة لسيدة غير متزوجة، حيث تبين وفاة الجنين خلال الحمل. ورغم ذلك، تم استخراج الجثة ونقلها إلى المستودع، لتختفي في ظروف مريبة.
يذكر أن شقيقة الفتاة الحامل كانت متدربة في المحكمة الابتدائية ببرشيد، ما دفع النيابة العامة لتوقيف جميع المتدربين مؤقتًا، حتى تتضح خيوط القضية التي شغلت مدينة برشيد.
وشهدت جلسات المحاكمة نقاشًا حادًا بين دفاع المستخدم المعتقل والنيابة العامة، حيث طالب الدفاع بإطلاق سراح موكله مؤقتًا، أسوة بمالك المصحة الذي توبع مقابل كفالة مالية. وأكد المحامي أن موكله كان في عطلة وقت الحادث، ولا يتحمل أي مسؤولية، كونه ليس ممرضًا ولا مسؤولاً عن مراقبة الكاميرات.
في المقابل، أكد ممثل النيابة العامة أن المتابعة تمت وفق القانون، مشيرًا إلى حق الدفاع في الطعن في القرار إذا كانت هناك تجاوزات. يواجه المتهمون تهماً تتعلق بـ: “حذف معطيات من نظام المعالجة الآلية للمعطيات”، و”إخفاء طفل لم يولد حيا عمدا”، و”تغيير معالم مكان الجريمة”، و”إزالة أشياء بهدف عرقلة سير العدالة”.
يذكر أن القضية عرضت على المحكمة يوم الاثنين، وتقرر تأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل، في انتظار نتائج تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.