منظمة حقوقية تدق ناقوس الخطر: الاعتقال الاحتياطي بالمغرب يحتاج إلى تقليص وضوابط صارمة.
أكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في موقفها بشأن القانون رقم 03.23 المغير والمتمم للقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، على ضرورة الحد من الاعتقال الاحتياطي وتقليص مدده القانونية، معتبرة أن وضع آجال صارمة يضمن عدم تحوّل هذا الإجراء إلى عقوبة مقنّعة قبل صدور الأحكام النهائية.
وأوضحت المنظمة في مذكرتها الترافعية حول القانون الذي سيدخل حيّز التنفيذ في 8 دجنبر 2025، أن أي تمديد للاعتقال الاحتياطي يجب أن يكون مؤسَّساً على تعليل قانوني وواقعي مفصل يبرز استمرار توفر الشروط التي تسمح باتخاذ هذا الإجراء، بما يعزز الرقابة القضائية والشفافية.وشددت الهيئة الحقوقية على أن الاعتقال الاحتياطي يعدّ أخطر تدبير سالب للحرية قبل المحاكمة، لكونه يمس مباشرة حرية الأفراد وكرامتهم وقرينة البراءة، ما يفرض ترشيد اللجوء إليه وحصره في الحالات القصوى فقط.
وأكدت المنظمة أن ترشيد هذا الإجراء يمر عبر وضع ضوابط دقيقة، بحيث لا يُلجأ إليه إلا عند وجود خطر فعلي على النظام العام أو توفر قرائن قوية على ارتكاب الجريمة، مع إعطاء الأولوية لتطبيق بدائل المراقبة القضائية انسجاماً مع المعايير الدولية وضماناً لحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة.
وفي السياق نفسه، دعت المنظمة إلى إتاحة الطعن في قرارات الإيداع بالسجن أمام جهات قضائية مستقلة، سواء من طرف المتهم أو دفاعه، بهدف التأكد من احترام المساطر القانونية ومنع أي شطط في استعمال السلطة.
كما شددت على ضرورة تعويض تمديد الاعتقال الاحتياطي بتدابير بديلة مثل المراقبة القضائية، سحب جواز السفر، الإقامة الجبرية أو الأداء المالي، باعتبارها آليات تحقق أهداف التحقيق دون مساس غير مبرر بحرية الأفراد.وحذرت المنظمة من أن التمديد غير المعلَّل أو غير الضروري للاعتقال الاحتياطي يُعد خرقاً لحقوق الإنسان ولمبادئ العدالة الجنائية الدولية.
وخَلُصت المنظمة إلى التأكيد على أن إصلاح نظام الاعتقال الاحتياطي يتطلب مقاربة شمولية توازن بين فعالية العدالة وحماية الحقوق والحريات، بما ينسجم مع الدستور المغربي الذي يكرّس قرينة البراءة، ومع التزامات المملكة الدولية، خصوصاً العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يدعو إلى الحد من الاعتقال قبل المحاكمة وضرورة الطعن في مشروعيته.
