بالموازاة مع تقديمه بمجلس المستشارين.. هيئات تجدد رفضها لمشروع قانون “مجلس الصحافة”

تجدد الهيئات المهنية والنقابية في قطاع الصحافة والإعلام بالمغرب رفضها لمشروع قانون “إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة” رقم 25-26. يأتي هذا الرفض بالتزامن مع تقديم الحكومة للمشروع أمام مجلس المستشارين يوم 8 شتنبر 2025، وهو ما اعتبرته الهيئات “حرقًا للمراحل” وتجاهلًا لدعوات المهنيين والمنظمات الحقوقية.

أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) بلاغًا مشتركًا يوم 6 شتنبر 2025، انتقدت فيه خطوة وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، بتقديم المشروع للغرفة الثانية دون انتظار الرأي الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ترى الهيئات أن هذا الرأي قد يساهم في تجاوز “الوضع غير الصحي” الذي يرافق عرض هذا المشروع.

يأتي هذا الموقف بعد استجابة الهيئات لدعوة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوم 4 شتنبر 2025، في إطار إعداد رأيه الاستشاري حول مشروع القانون بناءً على طلب من مجلس النواب. وأكدت الهيئات تمسكها بالحوار والانفتاح، مع استمرار التنسيق والعمل المشترك فيما بينها.

وشددت الهيئات على رفضها للمشروع، معتبرةً أن مضمونه وأهدافه يشكلان “انتهاكًا صارخًا لمبدأ التنظيم الذاتي” المنصوص عليه في الدستور. كما ترى أن إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يهدف إلى الإقصاء بمقاس سياسي واقتصادي، وتجاهل التنظيمات النقابية والمهنية.

وجددت الهيئات المهنية والنقابية تأكيدها على استمرارها في الترافع لدى الحكومة ومجلس المستشارين والفرق البرلمانية، بالإضافة إلى النضال ضد هذا المشروع من خلال أشكال احتجاجية سيتم الإعلان عنها قريبًا. وتسعى الهيئات من خلال هذا الترافع إلى تعديل مشروع قانون الصحافة بما يضمن حرية الصحافة واستقلالية المهنة. وتعتبر الهيئات أن هذا القانون الجديد يهدد التعددية الإعلامية في البلاد.