مجلس المنافسة يفضح “لوبي” استيراد الحبوب.. التهموا 85% من الدعم
سلط رأي مجلس المنافسة حول قطاع المطاحن بالمغرب الضوء على إحدى أبرز نقاط الخلل في تدبير الدعم العمومي، عبر الامتيازات الكبيرة والإعفاءات التي يستفيد منها كبار مستوردي الحبوب، في وقت يواصل فيه الفلاح المغربي معاناته بعيداً عن الأضواء.
سياسة الدعم.. رافعة للاستقرار لكنها تُضعف المنافسة
يؤكد المجلس أن سياسة الدعم والمقاصة تمثل محورا أساسيا في الحفاظ على توازن سوق المطاحن، إذ ساهمت في استقرار أسعار دقيق القمح اللين وحماية القدرة الشرائية للأسر، خصوصاً خلال فترات ارتفاع الأسعار عالمياً.كما مكّنت المطاحن من الاستمرار في العمل رغم الزيادات الكبيرة في تكاليف التوريد.
لكن رغم هذه الإيجابيات، يشير المجلس إلى أن نظام الدعم الحالي يكبح دينامية المنافسة داخل القطاع، لأنه يركز على مرحلتي الاستيراد والتحويل، ما يقلل من حافز الابتكار لدى العديد من المطاحن المعتمدة بشكل كبير على الدقيق الوطني للقمح اللين.كما أدى هذا التركيز إلى خلق طاقة إنتاجية زائدة وركود اقتصادي، في وقت يشكل فيه تعزيز القدرة التنافسية ضرورة ملحة.
دعم يستفيد منه المستوردون أكثر من الفلاحين
يوضح المجلس أن أغلب المساعدات العمومية تذهب إلى المستوردين والمطاحن، بينما يظل المنتجون المحليون للحبوب على هامش الاستفادة من القيمة المضافة التي يخلقها هذا القطاع.كما أن المستهلكين لا يحصلون على استفادة مباشرة واضحة، لأن دعم القمح اللين يمتد بشكل غير مباشر إلى المنتجات الكمالية أو الفاخرة، دون استهداف فعلي للفئات الأكثر هشاشة.وتبرز هذه الاختلالات بشكل واضح في سنة 2022، حيث حصل المستوردون على 85% من الدعم المخصص للقطاع، في مقابل تراجع كبير للدعم الموجه للفلاحين.
ويرى المجلس أن هذا التوجه في الإنفاق العمومي، الذي لا يعطي الفلاحة الأولية المكانة المستحقة، قد يهدد جهود المغرب في تعزيز السيادة الغذائية ويكرس الاعتماد المستمر على الأسواق الخارجية.
دعوة لإعادة تقييم نموذج الدعم
دعا مجلس المنافسة إلى إعادة النظر في نموذج الدعم الحالي، بما يضمن توزيعا أكثر عدلا وفعالية بين مختلف حلقات سلسلة القيمة، مع تعزيز مرونة واستقلالية الإنتاج الوطني.
وأكد المجلس على ضرورة توجيه الدعم بطريقة ترفع من قيمة الإنتاج المحلي وتشجع الفاعلين على الابتكار والتنافس، بدل الاقتصار على دعم الاستيراد والتحويل فقط.
