المحامون الشباب يحتجون ضد مشروع قانون المحاماة ويطالبون برحيل وهبي

خرج المحامون الشباب، اليوم الأربعاء، في وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، للتعبير عن رفضهم القاطع لـ مشروع قانون المحاماة رقم 66.23، الذي يهم تنظيم المهنة. واعتبر المحتجون أن النص المقترح يشكل مساساً خطيراً باستقلالية الدفاع ويضرب جوهر مهنة المحاماة.

وشارك في الوقفة محامون شباب قدموا من مدن مغربية مختلفة، ورددوا شعارات قوية تنتقد المسار التشريعي المعتمد، معبرين عن غضبهم مما وصفوه بقوانين “فاسدة” لا تستجيب لانتظارات المهنيين ولا تحترم الدور الدستوري للمحاماة في حماية الحقوق والحريات.

وأكد المحتجون أن مشروع قانون المحاماة بصيغته الحالية لا يهدف إلى إصلاح المهنة أو تطويرها، بل يكرس مقاربة تضييقية تفتح المجال للتحكم في شروط الولوج والممارسة، وتحد من استقلالية المحامي، ما يشكل تراجعاً واضحاً عن المكتسبات المهنية التي راكمها القطاع.

ووجّه المحامون الشباب رسائل مباشرة إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مطالبين برحيله، ومرددين شعارات تؤكد أن المحاماة مهنة حرة لا تقبل الوصاية. وشددوا على أن المحامي ليس موظفاً إدارياً، بل فاعل مستقل يتحمل مسؤولية الدفاع عن الحقوق وسيادة القانون.

وعبّر المحتجون عن استيائهم مما اعتبروه انحرافاً في وظيفة التشريع، معتبرين أن القوانين باتت تُفصل لخدمة مصالح ضيقة، على حساب المحامين الشباب والمهنيين الصغار، وهو ما يزيد من هشاشة أوضاعهم داخل المهنة.

وطالب المحتجون بسحب مشروع قانون المحاماة رقم 66.23 بشكل كامل، داعين إلى فتح حوار حقيقي مع الهيئات المهنية، ومؤكدين أن هذه الوقفة ليست سوى خطوة أولى ضمن برنامج نضالي مفتوح، في حال استمرار تجاهل مطالبهم.