كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أن كلاً من ميناء طنجة المتوسط وميناء الدار البيضاء جاءا ضمن المراتب الأولى في تصنيف الموانئ العربية من حيث مؤشر الربط بشبكة الملاحة البحرية العالمية، وذلك من بين 71 ميناء عربياً وأكثر من 930 ميناء حول العالم.
وأوضح التقرير القطاعي الرابع لسنة 2025 الصادر عن المؤسسة من مقرها في الكويت أن قائمة الموانئ المتقدمة في هذا المؤشر شملت أيضاً موانئ عربية بارزة مثل ميناء جبل علي وميناء خليفة وميناء جدة الإسلامي، إضافة إلى موانئ الإسكندرية وبورسعيد والدمام ودمياط وصلالة.
وأشار التقرير إلى أن قطاع النقل البحري في الدول العربية استقطب خلال الـ23 عاماً الماضية نحو 146 مشروعاً استثمارياً أجنبياً بكلفة قاربت 4 مليارات دولار، ما يعكس تنامي أهمية هذا القطاع في دعم التجارة الدولية والاقتصاد الإقليمي.
وسجل الأسطول التجاري العربي بدوره نمواً بنسبة 4 في المائة خلال سنة 2025 ليصل إلى حوالي 2900 سفينة وفق الملكية الفعلية، بينما ارتفعت قدرته الاستيعابية بنسبة 4.6 في المائة لتبلغ نحو 109 ملايين طن متري من الوزن الساكن، بما يمثل حوالي 5 في المائة من حجم الشحن العالمي.
وعلى مستوى الاستثمارات العربية البينية في قطاع النقل البحري، كشف التقرير أن ست دول عربية هي المغرب والإمارات العربية المتحدة والسعودية والبحرين وسلطنة عمان ومصر استثمرت في 11 مشروعاً مشتركاً بتكلفة تجاوزت 218 مليون دولار.
كما استقبلت الموانئ العربية أكثر من 423 مليون طن من البضائع سنة 2023، استحوذت فيها أربع دول هي المغرب والإمارات والسعودية ومصر على 58 في المائة من إجمالي هذه الكميات. وفي المقابل بلغ حجم البضائع المحملة عبر الموانئ العربية حوالي 1.6 مليار طن، ما يمثل 14 في المائة من إجمالي التجارة البحرية العالمية، مع استحواذ النفط على نحو 58 في المائة من إجمالي البضائع المشحونة.
وسجلت عمليات مناولة الحاويات في عشرة موانئ عربية نمواً بنحو 19 في المائة خلال سنة 2023 مقارنة بعام 2019، لتصل إلى حوالي 59 مليون حاوية نمطية (20 قدماً).
وأكد التقرير أن متوسط ترتيب الموانئ العربية في مؤشر الربط بشبكة الملاحة البحرية المنتظمة شهد تحسناً خلال الربع الرابع من سنة 2024، مع تصدر كل من المغرب والإمارات ومصر والسعودية القائمة عربياً.
وفي ما يتعلق بالتجارة الخارجية في خدمات النقل البحري لدى 11 دولة عربية، أشار التقرير إلى ارتفاع قيمتها بنحو 12 في المائة لتتجاوز 53 مليار دولار خلال سنة 2024، أي ما يعادل 25 في المائة من إجمالي التجارة العربية في خدمات النقل. ويعود ذلك إلى ارتفاع صادرات خدمات النقل البحري بنسبة 14 في المائة لتبلغ نحو 9 مليارات دولار، مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 13 في المائة لتصل إلى حوالي 45 مليار دولار.
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات هي هيئة عربية مشتركة مملوكة للدول العربية إلى جانب أربع مؤسسات مالية عربية، وقد تأسست سنة 1974 وتتخذ من دولة الكويت مقراً رئيسياً لها، كما تعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم.
