الفاتورة الطاقية للمغرب في تقلص..والعجز في ميزان الأداءات يقارب 300 مليار درهم
شهدت واردات المغرب خلال عام 2023 تراجعًا ملحوظًا بنسبة 2.9%، حيث بلغت 715.8 مليار درهم. يُعزى هذا التراجع أساسًا إلى انخفاض الفاتورة الطاقية بنسبة 20.4%، لتصل إلى 122 مليار درهم. وساهمت انخفاضات كبيرة في أسعار وكميات استيراد “الغازوال وزيوت الوقود” بنسبة 23.8% إلى 58.2 مليار درهم، و”الفحم وفحم الكوك ومحروقات صلبة” بنسبة 31.8% إلى 16.5 مليار درهم، في هذا التراجع.
وأوضح تقرير لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية في 2023، أن استغلال خط أنبوب الغاز المغرب-أوروبا في الاتجاه المعاكس ساهم في زيادة كميات “غاز النفط ومحروقات أخرى” بنسبة 155.5%، رغم انخفاض قيمتها بنسبة 9% إلى 23.9 مليار درهم بسبب تراجع أسعارها بنسبة 64.4%.
أما واردات “المنتجات نصف المصنعة” و”المواد الخام” فقد شهدت انخفاضًا بنسبة 10.5% و27.9% على التوالي، نتيجة لتراجع الأسعار عند الاستيراد. وقد بلغت مشتريات “المنتجات نصف المصنعة” 151.9 مليار درهم، و”المواد الخام” 31.9 مليار درهم.
هذا التراجع في الواردات ساهم في انخفاض العجز التجاري بنسبة 7.5%، ليصل إلى 285.5 مليار درهم في 2023، وهو ما يعادل 19.5% من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بـ 23.2% في 2022. ويعود هذا التحسن إلى انخفاض الواردات واستقرار الصادرات عند حوالي 430 مليار درهم، مما أدى إلى تحسن نسبة التغطية بنقطتين مئويتين إلى 60%.
وأكد تقرير بنك المغرب أن واردات “سلع التجهيز” ارتفعت بنسبة 14.4% لتصل إلى 161.7 مليار درهم، كما سجلت واردات “سلع الاستهلاك” زيادة بنسبة 11.3% لتبلغ 158 مليار درهم، منها 53 مليار درهم تخص السيارات السياحية وأجزائها وقطع غيارها.
وأشار التقرير إلى استمرار معاناة واردات المواد الغذائية من آثار الجفاف والإجهاد المائي، مع زيادة ملحوظة في مشتريات “السكر الخام أو المكرر” التي ارتفعت إلى 10.1 مليار درهم و”الحيوانات الحية” المخصصة للذبح إلى 2.9 مليار درهم. في المقابل، تراجعت مشتريات الحبوب بنسبة 19.4% إلى 29.7 مليار درهم، مستفيدة من انخفاض الأسعار، فيما ارتفعت الإمدادات بالمواد الغذائية بنسبة محدودة بلغت 3.3% إلى 89.6 مليار درهم.
وحسب التقرير، فقد تراجعت صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 33.6% إلى 76.7 مليار درهم، نتيجة لانخفاض أسعار الأسمدة الطبيعية والكيميائية بنسبة 29.3%، وحمض الفوسفوريك بنسبة 43.3%، والفوسفات الخام بنسبة 42.2%. ومع ذلك، ارتفعت مبيعات الأسمدة من حيث الحجم بنسبة 15%، موجهة بشكل رئيسي إلى البرازيل والهند.
وأشار تقرير بنك المغرب إلى أن صناعة السيارات حافظت على ديناميتها القوية بعد الجائحة، حيث ارتفعت مبيعاتها بنسبة 22.6% إلى 67.6 مليار درهم، ما يعكس ارتفاعًا في إنتاج مجموعة “رونو” ومصنع “ستيلانتيس” بالقنيطرة. وازدادت صادرات السيارات السياحية بنسبة 17.1% لتصل إلى 515 ألف وحدة، مع ارتفاع متوسط سعر الوحدة بنسبة 4.1%. وتستوعب أوروبا أكثر من 95% من هذه الصادرات.
فيما يتعلق بالمنتجات الفلاحية والغذائية، فقد استقرت مبيعاتها عند حوالي 83.2 مليار درهم، حيث تراجعت صادرات الصناعة الغذائية بنسبة 1.8% إلى 43 مليار درهم، بينما تحسنت مبيعات المنتجات الفلاحية بشكل طفيف إلى 37.3 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع صادرات الطماطم الطرية بنسبة 11% إلى 11.6 مليار درهم.
كما سجلت صادرات “الكابلاج” ارتفاعًا بنسبة 34.4% إلى 50.4 مليار درهم، وارتفعت مبيعات “الأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد” بنسبة 29.2% إلى 7.7 مليارات درهم، ليصل مجموع صادرات قطاع السيارات إلى 148.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 28.4% عن السنة السابقة.
