أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم أسواق الجملة والتصدي لظاهرة “الشناقة” التي أصبحت تثير جدلاً واسعاً بالمغرب.
وأوضح لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، أن هذه الظاهرة بدأت تؤثر بشكل مباشر على مسالك التوزيع والأسعار داخل الأسواق المغربية.
وأشار وزير الداخلية إلى أن ظاهرة “الشناقة” لم تكن معروفة سابقاً بهذا الشكل داخل المجتمع المغربي، لكنها برزت خلال السنوات الأخيرة وأصبحت تؤثر على السير العادي للأسواق.
وأضاف أن النموذج الحالي لأسواق الجملة، المعتمد منذ سنوات، لم يعد قادراً على مواكبة التحولات الاقتصادية والتجارية التي يعرفها المغرب.
وأكد لفتيت أن الوضع الحالي يستدعي مراجعة شاملة للإطار القانوني والتنظيمي الخاص بأسواق الجملة.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تحديث طرق اشتغال أسواق الجملة وتعزيز الشفافية داخل مسالك التسويق، من أجل الحد من المضاربات والوساطة غير القانونية.
كما تسعى الحكومة، من خلال هذا المشروع، إلى تحسين تموين الأسواق وضمان توازن الأسعار وحماية المستهلك المغربي.
وجاءت تصريحات وزير الداخلية خلال مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي الخاص بالجهات.
