فتاح تكشف عن تفاصيل عملية إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية

كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن أن عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية التي يجري تنفيذها أو التي وصلت إلى مراحل متقدمة تشمل حوالي 70 مؤسسة ومقاولة. وأوضحت أن هناك حوالي 60 مؤسسة أخرى في مرحلة التقييم والتشاور.

في ردها على سؤال برلماني من المستشار خالد السطي، عضو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أكدت فتاح أن المشاورات مستمرة مع الأطراف المعنية لتحديد مؤسسات ومقاولات عمومية أخرى قد تخضع لإعادة الهيكلة، وذلك بهدف تقليص حجم المحفظة العمومية في إطار الإصلاحات المستهدفة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم اعتماد تدابير لتحسين حكامة وتدبير المؤسسات والمقاولات العمومية، حيث يشمل العمل حوالي 70 مؤسسة. كما تم وضع مخطط عمل خاص لتحسين الحكامة داخل هذه المؤسسات.

فيما يخص تحويل المؤسسات العمومية إلى شركات مساهمة، أكدت فتاح أن مشاريع القوانين المتعلقة بكل من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن دخلت في مسار المصادقة.

كما اعتبرت الوزيرة أن القطاع العام في المغرب شهد تحولًا تاريخيًا من حيث القيادة الاستراتيجية والحكامة، من خلال إصلاحات عميقة، بما في ذلك مشاورات مع الوزارات المعنية لتحديد برنامج إعادة الهيكلة، الذي يعتمد على تعزيز النجاعة الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات، مع تقليص الاعتماد على ميزانية الدولة.

وأوضحت فتاح أن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي للمساهمات تتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وتعمل على تطوير آليات لقياس نجاعة الأداء المالي والعملياتي. هذه المبادرة تهدف إلى تحسين استيعاب قدرات المؤسسات العمومية وترشيد المحفظة العمومية.

وأكدت الوزيرة أن “السياسة المساهماتية للدولة” تعد من أبرز أوراش الإصلاح، وتتماشى مع قانون الإطار رقم 50.21، حيث تهدف إلى تحديث محفظة الدولة وتعزيز حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية.