تقرير حقوقي يحمل تشديد السياسات الأوروبية كلفة آلاف الضحايا من المهاجرين

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن السياسات الأوروبية المتشددة في مجال الهجرة أدت إلى سقوط آلاف الضحايا بين قتلى ومفقودين، سواء في البحر الأبيض المتوسط باتجاه إسبانيا أو في المحيط الأطلسي نحو جزر الكناري. واعتبرت الجمعية أن المغرب يواصل لعب دور ما تسميه بـ”دركي أوروبا” عبر منع محاولات الهجرة غير النظامية في المغرب مقابل حصوله على دعم سياسي ومالي، مع اتباع سياسة وصفتها بـ”المتشدة” في مراقبة الحدود، بما يحد من احترام مبادئ حقوق الإنسان في ملفات الهجرة واللجوء. وقالت إن هذا الوضع يجعل المهاجرين، خاصة القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، يعيشون ظروفا صعبة ويُحرمون من حقوق أساسية، إضافة إلى تعرضهم للكراهية ولخطابات مغلوطة تنتشر عبر وسائل التواصل.

وأوضحت الجمعية، في تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2024، أن تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتراجع الحريات، إلى جانب إغلاق أوروبا لمسارات الهجرة الآمنة، دفع العديد من الشباب والشابات والقاصرين إلى محاولة الهجرة بأي ثمن، رغم المخاطر الكبيرة. وأشارت إلى ما حدث يوم 15 شتنبر 2024 من “هروب جماعي” نحو مدينة سبتة المحتلة، حيث ظهرت مشاهد صعبة لنساء وأطفال وقاصرين يحاولون العبور.

وأكدت الجمعية أن الحل لا يكمن في تشديد المراقبة الساحلية والحدودية، بل في معالجة الأسباب الأساسية التي تدفع الشباب إلى ركوب “قوارب الموت”، مع ضرورة دعم دولي للمغرب لتعزيز التنمية المستدامة وتقليص العوامل التي تغذي الهجرة.

وبخصوص المغاربة المقيمين بالخارج، سجل التقرير أنهم يعانون من تبعات سياسات الهجرة الأوروبية، ومن تهميش واستغلال للعمالة وتمييز وعنصرية، إضافة إلى حالات الترحيل القسري. كما أشار إلى عدم رضاهم عن الخدمات التي تقدمها القنصليات المغربية وضعف التمثيلية السياسية، وتأخر معالجة ملفاتهم.

وذكرت الجمعية أن عددا كبيرا من المهاجرين المغاربة يواجهون تمييزا وعنصرية أو يعيشون ظروفا قاسية في دول مثل تركيا واليونان والبوسنة والجزائر وليبيا، مؤكدة أن الوضع في ليبيا خطير للغاية ويستدعي تدخلا عاجلا من الدولة المغربية لإنقاذ مواطنيها.