المغرب يحسم نزاعاً دولياً ويجنب خزينة الدولة أكثر من 3 مليارات درهم
تمكن المغرب في تفادي أداء تعويضات مالية ضخمة تناهز 3 مليارات درهم، بعد صدور حكم نهائي عن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، قضى برفض جميع المطالب المالية التي تقدمت بها شركة Finetis الفرنسية وشركاؤها في قطاع الاتصالات ضد المملكة.
وأوضح التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة، في شقه المتعلق بتدبير منازعات الدولة، أن سنة 2024 سجلت انتصارًا تحكيميًا دوليًا بارزًا، أكد متانة الموقف القانوني للمغرب وقدرته على حماية مصالحه المالية والسيادية.
وبحسب المعطيات الرسمية، بلغت قيمة المطالبات التي رفعتها الشركة الفرنسية حوالي 283 مليون أورو، أي ما يعادل أزيد من 3 مليارات درهم، غير أن هيئة التحكيم الدولية اعتبرت موقف المغرب سليمًا من الناحية القانونية، وقررت رفض كافة المطالب دون استثناء.
وأكدت الوكالة القضائية للمملكة أن هذا القرار وفر على ميزانية الدولة مبالغ مهمة، وأبرز المستوى العالي من الاحتراف في تدبير ملفات التحكيم الدولي المعقدة.
وتعود القضية، المسجلة تحت رقم ARB/21/44، إلى شتنبر 2021، حين لجأت شركتا Finetis SARL وFinetis المغرب إلى التحكيم الدولي، متهمتين السلطات المغربية باتخاذ إجراءات أضرت باستثماراتهما في مجال شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واستند المدعون إلى اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات الموقعة بين المغرب وفرنسا سنة 1996، مطالبين بتعويضات مالية كبيرة.
وتشكلت هيئة التحكيم في فبراير 2022 برئاسة الخبير القانوني البلجيكي برنار هانوتيو، وعضوية كل من فرناندو مانتيلا-سيرانو واللورد لورانس بواسون دي شازورن.
ومثّل المغرب أمام الهيئة كل من الوكالة القضائية للمملكة ومكتب المحاماة الدولي Bridgen Pratt، حيث شملت المسطرة تبادل مذكرات مفصلة، وعقد جلسات استماع، وتقديم طلبات إجرائية متعددة.
وأعلن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار اختتام الإجراءات في 26 شتنبر 2024، قبل صدور الحكم النهائي في 4 أكتوبر 2024، منهيا نزاعًا قانونيًا استمر لأكثر من ثلاث سنوات لصالح المملكة.
