319 ترخيصا استثنائيا للاستيراد.. مدير الوكالة المغربية للأدوية يكشف معطيات “كلورور البوتاسيوم”
كشف سمير أحيد، المدير العام للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، أن سنة 2025 شهدت انخفاضاً ملموساً في عدد التراخيص الاستثنائية للاستيراد التي أصدرتها الوكالة، حيث تراجع العدد إلى 319 ترخيصاً بعد أن بلغ 529 ترخيصاً سنة 2024. واعتبر أحيد أن هذا الانخفاض يعكس فعالية الإجراءات الاستباقية التي اعتمدتها الوكالة لضمان استمرارية تزويد السوق بالأدوية الحيوية، وفي مقدمتها دواء كلورور البوتاسيوم.
وأوضح أحيد، خلال عرضه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أمس الأربعاء، أن الارتفاع المسجل في 2024 كان نتيجة الضغط الدولي الكبير على سوق الأدوية الحيوية وموادها الأولية، غير أن الوكالة تمكنت خلال 2025 من الحد من اللجوء إلى هذه المسطرة الاستثنائية بفضل تعزيز آليات تتبع المخزون الوطني، وتكثيف التنسيق مع المؤسسات الصيدلانية الصناعية، واحترام المخزون الاحتياطي الإلزامي، إضافة إلى تسريع دراسة ملفات تسجيل الأدوية الأساسية بهدف تقليص الاعتماد على الاستيراد الاضطراري.
وأكد أن اعتماد الوكالة لمقاربة يقظة سوقية مكن من التدخل المبكر قبل حدوث أي انقطاع في التزود، كما أن تشديد شروط الاستيراد الاستثنائي جعل اللجوء إليه محصوراً في الحالات ذات الضرورة القصوى، سواء تعلق الأمر بدواء غير متوفر ولا بديل له، أو حاجيات استعجالية ماسة، أو طلبات صادرة عن مؤسسات صحية أو صفقات عمومية تخص أدوية غير مسجلة أو مفقودة من السوق، إضافة إلى عينات التسجيل والأبحاث السريرية.
وفيما يتعلق بدواء كلورور البوتاسيوم، أبرز المدير العام أنه يعد أولوية استراتيجية بالنظر إلى أهميته الحيوية داخل أقسام الإنعاش وطب القلب، مشيراً إلى أن هذا الدواء واجه خلال الفترة الماضية عدة إكراهات مرتبطة بالمؤسسة الحاصلة على الإذن بالعرض في السوق. فقد عرف خط إنتاج الحقن توقفاً بسبب أشغال إعادة بناء الوحدة الصناعية الخاصة بالأشكال الحقنية، إلى جانب تبادل طويل للوثائق التقنية مع الجهات التنظيمية خلال سنتي 2023 و2024، إضافة إلى نتائج أولية لزيارة تفتيش في فبراير 2025 كشفت عدم جاهزية بعض التجهيزات الأساسية، من بينها مركز الوزن وفضاء أخذ العينات وتجهيزات التعقيم.
وأضاف أحيد أنه رغم توفر مخزون أمان يكفي لأربعة أشهر، فإن تأخر جاهزية الوحدة الصناعية الجديدة تسبب في ضغط حقيقي على توفر هذا الدواء. غير أن الوكالة، وبعد سلسلة من الزيارات الميدانية، سمحت باستغلال الوحدة الجديدة ابتداءً من 28 ماي 2025، بعد تأكيد المؤسسة دخول مرحلة الإنتاج النهائية تمهيداً لتحديث ملف التأهيل المرتبط بالإذن بالعرض في السوق.
وأشار إلى أن الوكالة عبأت فرق التفتيش للقيام بزيارات منتظمة وفق المعايير المعمول بها لضمان متابعة دقيقة للمسار الإنتاجي، مؤكداً أن هذه المرحلة تميزت بمواكبة تقنية حثيثة للمؤسسة المصنعة، شملت التقييم المستمر للوثائق التقنية خلال فترة إعادة البناء، وتفعيل الترخيص الاستثنائي للاستيراد عند الضرورة، ودراسة سريعة لطلبات المؤسسات الصناعية، ومنح التراخيص الفورية لتأمين المخزون الوطني من الأدوية الحيوية.