اختلالات مهنية تقود إلى إجراءات تأديبية ضد خبراء قضائيين

كشفت رئاسة النيابة العامة أن سنة 2024 عرفت اتخاذ 201 إجراءً تأديبيًا في حق خبراء قضائيين، بسبب اختلالات مهنية وشكايات مرتبطة بممارسة مهام الخبرة القضائية.

وأوضح التقرير السنوي الصادر عن المؤسسة أن هذه الإجراءات جاءت عقب توصل النيابات العامة بعدد كبير من الشكايات المرتبطة بعمل الخبراء. وخلال السنة نفسها، تم تسجيل 425 شكاية، جرى البت في 353 منها، في حين ظلت 72 شكاية قيد المعالجة إلى غاية نهاية السنة.

وبحسب معطيات التقرير، تنوعت الإجراءات التأديبية المتخذة بين الاستماع إلى الخبراء المعنيين، وإنجاز تقارير مشتركة لتقييم الإخلالات المسجلة، واتخاذ قرارات بالإيقاف المؤقت عن مزاولة مهام الخبرة في بعض الحالات. كما شملت الإجراءات توجيه تنبيهات وإشعارات مهنية، بهدف تقويم الأداء وضمان احترام الضوابط القانونية.

وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه التدابير تم اتخاذها وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، وفي إطار السعي إلى تعزيز النزاهة والمهنية داخل منظومة الخبرة القضائية.

وفي سياق متصل، أبرز التقرير أن النيابات العامة أشرفت خلال سنة 2024 على إنجاز 7219 خبرة قضائية. وتوزعت هذه الخبرات بين 5025 خبرة مرتبطة بحوادث السير، و451 خبرة في قضايا جنحية، إضافة إلى 1743 خبرة أخرى شملت مجالات تقنية ومالية وعقارية.

وتعكس هذه الأرقام الحجم الكبير للدور الذي يضطلع به الخبراء القضائيون داخل منظومة العدالة، وما يرافقه من ضرورة المراقبة المستمرة لأعمالهم.

وشدد التقرير على أن تشديد الرقابة على الخبرة القضائية يهدف إلى حماية حقوق المتقاضين وضمان جودة التقارير المقدمة للمحاكم، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تكوين قناعة القاضي.

وأكدت رئاسة النيابة العامة استمرارها في تفعيل آليات المحاسبة كلما ثبت الإخلال بالواجبات المهنية أو المساس بمصداقية العدالة، بما يعزز الثقة في القضاء ويكرس مبادئ النزاهة والمسؤولية.