صادقت الحكومة، يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025، على مرسوم جديد يهم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية. ويأتي هذا المرسوم تطبيقا للمادة 16 من القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.

ويهدف هذا الإجراء إلى تفعيل الدعم الموجه لهذه الفئة الهشة، مع مراعاة خصوصيتها، وضمان استفادتها من نفس الحقوق التي يتمتع بها باقي الأطفال المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي المباشر.

وينص المرسوم على تحديد مبلغ الإعانة وشروط الاستفادة منها، إضافة إلى كيفية صرفها ومعايير الاستحقاق. ويستفيد الأطفال اليتامى والمهملون المقيمون بمؤسسات الرعاية الاجتماعية المرخص لها من إعانة شهرية تودع في حساب بنكي يفتح باسم كل طفل.

وبحسب مقتضيات القانون، لا يمكن التصرف في هذا المبلغ قبل بلوغ الطفل سن الرشد القانونية. ويحق له، عند بلوغه هذا السن، سحب كامل المبلغ المتراكم في حسابه دون أي قيود.

وسيعهد بتدبير هذه الإعانة إلى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بتنسيق مع عدة قطاعات حكومية، من بينها وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

ولتسهيل المساطر وضمان الشفافية، أحدثت الوكالة منصة رقمية خاصة لمعالجة طلبات الاستفادة والتظلمات. وسيتولى مديرو مؤسسات الرعاية الاجتماعية تقديم الطلبات وتتبعها إلى حين البت فيها.

وتشكل إعانة الأطفال اليتامى والمهملين دعما ماليا مهما، يهدف إلى مساعدة المستفيدين على الاستقلالية والاندماج الاجتماعي والمهني بعد مغادرتهم مؤسسات الرعاية.

وتم تحديد مبلغ الإعانة في 500 درهم شهريا، تودع في حساب خاص لدى صندوق الإيداع والتدبير، وفق القوانين المنظمة لتدبير أموال القاصرين. وتشير التقديرات إلى أن الطفل الذي يستفيد من هذه الإعانة لمدة 15 سنة قد يتجاوز رصيده 100.000 درهم عند بلوغه سن الرشد.

ويحق للمستفيد سحب المبلغ كاملا عند بلوغه السن القانونية، على ألا يقل مجموع ما يتوصل به عن 10.000 درهم، مهما كانت مدة إقامته بالمؤسسة.

وأشار المرسوم إلى أن هذه الإعانة لا يمكن الجمع بينها وبين المنحة الشهرية الخاصة بالحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، أو الدعم التكميلي الموجه للأطفال اليتامى الذي يستفيد منه أرباب الأسر.