تقرير جديد يكشف أرقاما صادمة في الولوج للعلاج والتقاعد
كشف تقرير جديد حول وضعية الحماية الاجتماعية في المغرب عن معطيات مقلقة تخص الولوج للعلاج، أنظمة التقاعد، البطالة، والفئات الهشة، رغم التقدم المسجل منذ إطلاق ورش التعميم سنة 2021. التقرير أعدّه المركز المغربي للحكامة والتسيير بشراكة مع مؤسسة “KSA” الألمانية.
وأوضح التقرير أن 23% من المغاربة، أي حوالي 8,5 ملايين شخص، لا يستطيعون الوصول الفعلي للعلاج، حتى لو كانوا مسجلين في أنظمة التأمين الصحي. كما أن 5 ملايين مواطن لا يتوفرون على أي تغطية طبية.
وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ عدد المسجلين في منظومات التأمين الصحي 31,8 مليون شخص نهاية 2024، فيما وصلت نسبة التغطية إلى 79,8% خلال 2022. ومع ذلك، يوجد حوالي 3,5 ملايين شخص في وضعية “حقوق مغلقة”، ما يمنعهم من الاستفادة من الخدمات الصحية.
ويسجل التقرير فجوة كبيرة في توزيع البنيات الصحية، إذ تتركز 65% منها في خمس جهات فقط، مع خصاص يقدر بـ 32 ألف طبيب و65 ألف ممرض وفق معايير منظمة الصحة العالمية. ويدفع هذا الوضع أكثر من 90% من حاملي التأمين الصحي نحو القطاع الخاص، بينما لا تتجاوز نسبة ملء المستشفيات العمومية 52% مقابل 80% في القطاع الخاص. كما يستحوذ قطاع الأدوية على 33% من نفقات التأمين الإجباري عن المرض.
وفي مجال التقاعد، يشير التقرير إلى أن 60% من الساكنة النشيطة، أي أكثر من 6 ملايين شخص، لا يستفيدون من أي نظام تقاعد. ويبرز ضعف التوازن الديمغرافي داخل CMR، حيث تراجع عدد المساهمين إلى 1,14 فقط مقابل كل متقاعد سنة 2024. أما CNSS فقد سجلت 753 ألف مستفيد بمتوسط معاش لا يتجاوز 1.814 درهم.
وبخصوص البطالة، بلغ المعدل الوطني 12,8%، فيما ارتفع إلى 35,8% لدى الشباب و19,9% لدى النساء. كما يوجد 1,5 مليون شاب خارج التعليم والتكوين والشغل (NEET). ويكشف التقرير أيضاً أن نصف طلبات تعويض فقدان الشغل تُرفض بسبب شروط الولوج المعقدة.
وتستمر هشاشة وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث لا يتوفر سوى 34,1% منهم على تغطية صحية، بينما يظل تفعيل بطاقة الإعاقة محدوداً جغرافياً. وفي ما يتعلق بحوادث الشغل، يسجل المغرب حوالي 2.000 وفاة سنوياً، في حين لم تتجاوز أقساط تأمين هذا النوع 2,55 مليار درهم سنة 2023.
وفي ما يرتبط بالطفولة، سيصل الدعم المباشر إلى 300 درهم شهرياً خلال 2026، و400 درهم للأطفال في وضعية إعاقة، بينما تستفيد الأسر الفقيرة من دعم يصل إلى 500 درهم وقد يتجاوز 1.000 درهم في حالات خاصة. كما تبلغ منحة الولادة 2.000 درهم للمولود الأول و1.000 درهم للثاني.
ويحذر التقرير من تأثير القطاع غير المهيكل، الذي يمثل 33% من الناتج الداخلي ويشغل 2,5 مليون شخص، على استدامة إصلاح الحماية الاجتماعية، داعياً إلى تسريع إدماجه في منظومة التغطية الاجتماعية.
ويخلص التقرير إلى أن ورش الحماية الاجتماعية، رغم تقدمه، ما زال يواجه تحديات كبيرة في التمويل والحكامة واستهداف الفئات الهشة، إضافة إلى ضرورة إصلاح الخلل القائم بين القطاعين العام والخاص في الخدمات الصحية لضمان عدالة اجتماعية حقيقية.