انسحاب المعارضة.. ومصادقة بالإجماع على مجلس الصحافة
صادق مجلس المستشارين اليوم الأربعاء، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم مجلس الصحافة بالمغرب. جاء ذلك بعد انسحاب مكونات المعارضة من الجلسة التشريعية أثناء المصادقة على المشروع.
رفض أعضاء المجلس الحاضرين التعديلات المقترحة التي قدمها عبد القادر الكيحل نيابة عن الفرق المعارضة المنسحبة، والتي شملت الفريق الحركي والفريق الاشتراكي وفريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وخلال تقديمه للمشروع، أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن مشروع القانون يشكل محطة مهمة لتحديث المشهد الإعلامي المغربي. وأضاف أن الهدف الرئيسي هو تعزيز التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة وضمان استقلاليتها، بما يتوافق مع الدستور.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون جاء بعد مسار طويل من الإصلاح المهني شارك فيه خبراء وفاعلون في مجال الإعلام. وأشار إلى أن التجربة السابقة أظهرت بعض الفراغات القانونية، وأن المهنيين طالبوا بمراجعة شاملة لضمان تنظيم أفضل للقطاع.
وأشار بنسعيد إلى أن لجنة مؤقتة عملت لمدة سنتين لتقييم وضعية الصحافة والنشر، وإعداد تصور عام لمدونة الصحافة. وأكد أن الحكومة استندت على هذا التصور لإعداد مشروع القانون، ما يعكس الالتزام بتكريس التنظيم الذاتي للمهنة كضمانة لاستقلال الصحافة وتخليقها.
وأضاف أن مشروع القانون يوازن بين حرية الصحافة، التي يكفلها الدستور، وضرورة احترام قواعد وأخلاقيات المهنة. وأكد أن الحرية لا تعني الفوضى، والمسؤولية لا تشكل قيدًا، بل عنصران أساسيان لبناء إعلام قوي يعكس نبض المجتمع.
وأشار الوزير إلى أن النص يهدف لمعالجة الفراغات القانونية، من خلال تنظيم هيئات الإشراف على انتخاب الصحافيين وانتداب الناشرين بشكل مستقل وذاتي، وتقديم تصور يواكب مطالب المهنيين.
وخلص بنسعيد إلى أن المغرب يدخل مرحلة ثانية في تنظيم الصحافة، مع الانتقال التدريجي من تنظيم محدود إلى تنظيم ذاتي كامل، لمواجهة التحديات المرتبطة بالممارسات غير الأخلاقية وسرعة تداول المعلومة والأخبار الزائفة.
