تراجع اقتراض الدولة من السوق الداخلية خلال 2025
كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، امس الجمعة، أن اقتراض الدولة من السوق الداخلية عرف تراجعًا ملحوظًا خلال سنة 2025، مقارنة بالسنة الماضية، سواء من حيث الحجم الإجمالي أو نوعية آجال القروض المعتمدة.
وأوضحت المعطيات الرسمية أنه إلى غاية نهاية شهر نونبر 2025، بلغ مجموع اقتراض الخزينة حوالي 154,6 مليار درهم، مسجلًا انخفاضًا يقارب 9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.
ويقصد بالاقتراض من السوق الداخلية لجوء الدولة إلى التمويل من داخل البلاد، عبر البنوك الوطنية، وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، والمؤسسات المالية المحلية، وذلك من خلال إصدار سندات خزينة، بدل الاقتراض من الخارج أو من المؤسسات الدولية.
وخلال سنة 2025، يظهر أن الحكومة اتجهت إلى تقليص الاعتماد على القروض طويلة الأمد، مفضلة التمويل عبر آجال أقصر. فقد سجلت القروض طويلة الأجل تراجعًا حادًا تجاوز 55 في المائة، ولم تتعدَّ 41 مليار درهم، بعدما كانت تشكل أكثر من نصف الاقتراضات خلال السنة الماضية.
في المقابل، ارتفعت القروض المتوسطة الأجل بشكل لافت، لتصل إلى حوالي 94 مليار درهم، أي ما يفوق 60 في المائة من مجموع الاقتراضات، ما يعكس توجها نحو مرونة أكبر في تدبير الدين العمومي. كما سجلت القروض القصيرة الأجل بدورها ارتفاعًا، رغم أن حصتها ما تزال محدودة.
وبالتوازي مع ذلك، رفعت الخزينة من وتيرة تسديد ديونها، حيث بلغت عمليات السداد حوالي 114 مليار درهم، بزيادة تناهز 4 في المائة مقارنة بسنة 2024.
وأدى هذا التوازن بين الاقتراض والسداد إلى تراجع صافي الاقتراض إلى 40,8 مليار درهم فقط، بعدما كان أعلى بشكل واضح خلال السنة الماضية.
وخلال شهر نونبر وحده، اقترضت الخزينة حوالي 20 مليار درهم، معظمها من القروض المتوسطة الأجل، في حين تراجعت عمليات السداد، ليبلغ صافي الاقتراض الشهري نحو 6 مليارات درهم فقط.
وتعكس هذه الأرقام، في المجمل، توجها أكثر حذرًا في تدبير المالية العمومية، مع تقليص الاعتماد على الديون طويلة الأمد، والسعي إلى تحقيق توازن أفضل بين حاجيات التمويل وقدرة الدولة على السداد، وهو ما يحد من الضغط المستقبلي على الميزانية والضرائب.
