للمقبلين على التقاعد.. خطوات بسيطة لضمان استقرار مالي بعد المعاش
يعاني المتقاعدون في المغرب من تدهور الدخل عند التقاعد حيث يظهر فرق كبير بين قيمة آخر راتب يتلقاه الأجير أثناء حياته المهنية ومعاشه التقاعدي وهذه الفجوة تؤثر سلبًا على القدرة الشرائية ومستوى العيش ويشكل هذا الموضوع محور نقاشات متعددة بين الخبراء للبحث عن حلول عملية ومبتكرة
خالد بوسعيد المدير العام لتعاضدية التأمين الشعبي أوصى الشباب بالتخطيط لتقاعدهم في سن مبكرة وأكد أن التفكير المبكر في التقاعد يساهم في ضمان استقرار مالي لاحقًا حيث صرح قائلاً إنه التقى بالكثير من الأشخاص في سن التقاعد يتحسرون على عدم تخصيص جزء من دخلهم لتقاعدهم مبكرًا
وفق المعطيات الديموغرافية الحديثة لإحصاء 2024 يواجه المغرب تباطؤًا في معدل الولادات وارتفاعًا في أمد الحياة مما يؤدي إلى شيخوخة المجتمع وهذا التغير الديموغرافي يزيد من الضغط على أنظمة التقاعد
ويعرف معدل الاستبدال بأنه النسبة بين آخر راتب يحصل عليه الأجير ومعاشه التقاعدي ويشير الخبراء إلى أن هذا المعدل قد يصل إلى سبعين بالمائة إذا اقتصر الأجير على نظام التقاعد الإجباري CNSS مما يؤدي إلى تحديات مالية كبيرة للأجراء خاصة في القطاع الخاص
أوضح عادل الخلوي المسؤول بمديرية التنمية التجارية أن أنظمة التقاعد تنقسم إلى ثلاث طبقات أولها التقاعد الإجباري الذي يضمن الحاجيات الأساسية ويغطي حوالي أربعين إلى خمسين بالمائة من الدخل وثانيها التقاعد التكميلي وهو نظام مشترك بين الأجير والمشغل يعتمده بعض المشغلين لتحسين معاش الأجير وثالثها التقاعد الشخصي الذي يعد مبادرة فردية من الأجير أو أصحاب المهن الحرة لتعويض الفجوة المالية بين الراتب والمعاش
وتشمل الحلول المتاحة عقود التأمين الجماعي التي تقدمها الشركات لموظفيها بالإضافة إلى منتجات بنكية مصممة خصيصًا للأفراد وأبرز الخلوي أهمية هذه الأدوات مشيرًا إلى أنها ليست موجهة فقط للأجراء بل تشمل أيضًا المهنيين والتجار والعاملين لحسابهم الخاص
