الجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي- بأسفي تفتتح سجل محاسبة مصلحة الموارد البشرية بمديرية أسفي إثر استهدافها الجبان أحد مناضليها، وتؤكد أن الكرامة لا ثمن لها!!
أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بآسفي، عن استنكارها لما اعتبرته “استهدافا غير مبرر” لأحد أطرها التربوية ومدير الثانوية التأهيلية الحسن الثاني بالمدينة، وذلك على خلفية توصله باستفسار إداري مرتبط بغيابه عن فحص طبي مضاد. واعتبرت الجامعة أن هذا الإجراء جاء في سياق “اختلالات تدبيرية” نسبت إلى مصلحة الموارد البشرية بالمديرية الإقليمية، مؤكدة أن المعني بالأمر كان في وضع صحي استدعى خضوعه لفترة استشفاء ومنحه رخصة مرضية.
وجاء في البيان أن النقابة تتابع الموضوع عن كثب، معتبرة أن الخطوة تندرج ضمن ما وصفته بـ”محاولة التضييق النقابي”، مطالبة بفتح تحقيق إداري وتفعيل توصيات التقارير الرقابية السابقة. كما أعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية الثلاثاء 4 نونبر داخل مؤسسة الحسن الثاني، احتجاجا على ما تسميه “اختلالات تدبيرية” بالمديرية.
جاء في البيان..
في سابقة خطيرة تنم عن عبث تدبيري واستخفاف بالقوانين الإدارية، تفاجأ السيد مدير الثانوية التأهيلية الحسن الثاني بأسفي، وهو إطار مناضل معروف بانخراطه الإيجابي في صفوف الجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي (FNE) وبتفانيه في خدمة الأطر التربوية والمتعلمين، وبعلاقاته وتواصله الإيجابي مع كافة مكونات المنظومة إقليميا، باستفسار كيدي صادر عن مصلحة الموارد البشرية بالمديرية الإقليمية، يتهمه بعدم الحضور للفحص الطبي المضاد بتاريخ 14 أكتوبر 2025، رغم أنه لم يتوصل بأي إشعار رسمي أو حتى اتصال هاتفي يفيد بتحديد الموعد المذكور، سواء عبر التراسل الإداري أو الوسائط الفورية التي اعتادت المصلحة استعمالها معه في مواضيع تدبيرية سابقة.
والأخطر من ذلك، أن الاستفسار ذاته مذيل بعبارة “مصلحة الموارد البشرية”، مما يفند بشكل قاطع محاولات رئيسها التملص من المسؤولية، عبر ترويج مغالطات عبر الفيسبوك والتلويح بأن المسؤولية تقع على عاتق من وقع الاستفسار، لا من قام بصياغته وإصداره، في سلوك يضرب في العمق قيم النزاهة والمسؤولية الإدارية، ويؤكد حجم التسيب الذي تعرفه هذه المصلحة الحساسة.
كما أن مدير المؤسسة كان يرقد طيلة أسبوع داخل المستشفى إثر وعكة صحية حادة، وأجريت له فحوصات دقيقة انتهت بمنحه رخصة مرضية لشهر قابل للتمديد، وهو ما يجعل هذا “الاستفسار الكيدي” ضربا صارخا في حقه الإنساني والمهني، ومحاولة لتغطية الإخفاق الإداري الواضح للمصلحة في إشعاره بموعد الفحص المضاد.
إننا في المجلس الإقليمي للمتصرفات والمتصرفين التربويين ولجنة مؤسسة الثانوية التأهيلية الحسن الثاني، المنضويتين تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي- (FNE)، نستنكر بشدة هذه الممارسات المتهورة التي تعكس منطق الزبونية والولاءات النقابوية الضيقة، والتي حولت مصلحة الموارد البشرية إلى بؤرة للارتجال، وتصفية الحسابات، وتدبير الريع النقابي، بدل أن تكون فضاء لتدبير عادل وشفاف لملفات الشغيلة التعليمية.
لقد بات من الواضح أن هذه الحملة الممنهجة تستهدف مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، في إطار حملة انتخابوية سابقة لأوانها، تستعمل فيها الإدارة كأداة للترهيب والضغط، بينما يتم التغاضي عن “الأشباح” المعروفين لدى المصلحة نفسها، ممن لم تطأ أقدامهم مقرات عملهم منذ مدة طويلة دون أي مساءلة.
وما زاد الطين بلة أن هذا العبث التدبيري انعكس سلبا على المتعلمين، خاصة في بعض التخصصات والمستويات الإشهادية، حيث حرم عدد كبير من التلاميذ من حقهم في التمدرس رغم مرور أكثر من نصف الدورة الأولى، في تناقض صارخ مع توجيهات السيد مدير الأكاديمية الجهوية الذي سبق له أن دعا إلى القطع مع مظاهر التسيب الإداري في ظل وفرة الأطر.
إن الجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي- تؤكد أن من يحاول العبث بكرامة مناضليها إنما يلعب بالنار، وأن زمن الصمت انتهى، وأن الرد سيكون بقدر حجم الاستهداف والوقاحة الإدارية.
بناء على ما سبق، فإننا نعلن للرأي العام ما يلي:
1- مطالبتنا المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية بتفعيل القرارات الزجرية الصادرة عن تقاريرها الأخيرة في حق كل من ثبت تورطه في اختلالات إدارية داخل مديرية أسفي.
2- دعوتنا الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-أسفي إلى إيفاد لجنة افتحاص خاصة إلى مصلحة الموارد البشرية، مع إشراك ممثلي الجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي- في جلسات الاستماع.
3- تنديدنا بكل أشكال التضييق النقابي واستهداف الأطر المناضلة، واعتبار الكرامة النقابية خطا أحمر لا يمكن تجاوزه.
4- تحذيرنا من مغبة محاولة تكميم الأفواه الحرة داخل المديرية، ومن ترويج الأكاذيب والمغالطات التي تحاول النيل من مصداقية إطارنا الممانع، وتأكيد انسجامه مع مقتضيات الدستور والقانون.
5- إعلاننا تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم الثلاثاء 04 نونبر الجاري على الساعة العاشرة والنصف صباحا ببهو الثانوية التأهيلية الحسن الثاني، مع الاحتفاظ بحقنا في تسطير برنامج نضالي تصعيدي إن اقتضى الحال.
كما تؤكد الجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي- أن الحق النقابي لا يقمع، والكرامة لا تشترى، والنزاهة لا تفبرك، وأن من اختار الاصطفاف إلى جانب الفساد سيجد مناضلات ومناضلي FNE له بالمرصاد، ميدانيا، قانونيا، ونقابيا، وبكل الآليات الممكنة حتى تفتح كل الملفات أمام الرأي العام والمفتشية العامة، وترتيب الجزاءات اللازمة.
عاشت الجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي- صامدة مناضلة، ولا نامت أعين الجبناء.
