توقيع إتفاق بين طلبة الطب والحكومة المغربية بعد إضراب طويل

أعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة عن توقيع محضر اتفاق مساء الخميس مع الحكومة، ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بوساطة من مؤسسة وسيط المملكة.

وجاء هذا الاتفاق بعد إضراب مفتوح استمر لمدة 11 شهرًا، بدأ في 16 ديسمبر 2023، حيث شهد حراكًا طلابيًا كبيرًا تخللته احتجاجات ووقفات عديدة، إلى جانب تحديات كبيرة، أبرزها مواجهات مع السلطات الأمنية وجلسات استماع قضائية.

ووفقًا لتصريح صحفي للجنة، فإن الاتفاق جاء بعد عملية ديمقراطية شهدتها كليات الطب والصيدلة، حيث أدلى الطلبة بأصواتهم بكثافة للتصويت على المقترح الحكومي وتعليق الإضراب، مع توجيه شكر خاص للجهود التي بذلها وسيط المملكة في تسهيل الحوار.

وأوضح محضر التسوية أن الحكومة استجابت لمعظم مطالب الطلبة، والتي تضمنت تحسين ظروف التكوين الطبي، ورفع جودة الخدمات الصحية، بما يتماشى مع تطلعات الطلبة والشعب المغربي في الحصول على تعليم طبي متميز وخدمات صحية أفضل.

أن طلبة الطب قاموا يوم الخميس بإجراء تصويت جديد للرد النهائي على العرض الحكومي الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لمؤسسة الوسيط، وذلك بعد جدل أثير حول نتائج التصويت الذي جرى في الجموع العامة يوم الأربعاء.

كان من المقرر أن ينتهي التصويت يوم الخميس الساعة الثالثة بعد الظهر، وشمل موقف الطلبة تجاه العرض الحكومي وإمكانية استمرار المقاطعة، بالإضافة إلى احترام رأي الأغلبية في هذا الشأن.

تجدر الإشارة إلى أن النتائج الأولية للتصويت يوم الأربعاء أظهرت رفضًا للعرض الحكومي بنسبة تقارب 57%، وسط تهديد من بعض الطلبة الذين وافقوا على العرض بإنهاء المقاطعة بغض النظر عن نتيجة التصويت، مما دفع اللجنة للتفكير في اتخاذ قرار فردي للموافقة على العرض الحكومي.

وبحسب مصادر مقربة من اللجنة، رفضت الأغلبية من طلبة الطب العرض الحكومي خلال الجموع العامة، مع تسجيل قبول العرض بنسبة تقارب 60% في كليات الطب والصيدلة بوجدة والدار البيضاء، وأكثر من 60% في كلية الرباط، بينما رفضه طلبة باقي الكليات.

هذا و وافقت وزارة التعليم العالي على عدة مطالب رئيسية للجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، مع التأكيد على احترام مبدأ الشرعية القانونية وتطبيق القرارات الوزارية وفق أسس واضحة لإنهاء الأزمة الحالية في كليات الطب.

كما ينص العرض الحكومي على عدم تطبيق قرار تقليص مدة الدراسة إلى ست سنوات على الطلبة الذين التحقوا بكليات الطب قبل تاريخ 13 مارس 2023، وهو تاريخ نشر القرار الوزاري في الجريدة الرسمية.

بموجب الاتفاق، سيتم إعفاء الأفواج التي التحقت بالكليات قبل السنة الدراسية 2022-2023 من النظام الجديد، وستظل مدة الدراسة في النظام السابق الممتدة إلى سبع سنوات سارية لهذه الفئة. كما يشمل الاتفاق رفع العقوبات التأديبية عن الطلبة، وإعادة هيكلة التمثيلية الطلابية في اتخاذ القرارات الخاصة بالكليات، إضافة إلى تنفيذ مخرجات الحوارات السابقة التي تشمل زيادة المنح الدراسية وإصلاح برامج السلك الثالث.

وفي تصريح لمصدر مقرب من اللجنة الوطنية، أكد أن قرار الموافقة على المقترح الحكومي أو رفضه سيتحدد بناءً على نتائج تصويت الجموع العامة للطلبة، والذي سيقرر مسار إنهاء الأزمة.

وقد دعا عدد من آباء وأولياء طلبة الطب أبناءهم إلى التصويت لصالح العرض الحكومي، مؤكدين ثقتهم في الشخصيات الوطنية المسؤولة التي شاركت في الحوار مؤخرًا، وأعربوا عن أملهم في أن يعود الطلبة لمقاعد الدراسة، مما سيعيد الأمور إلى مسارها الطبيعي وينهي معاناة الطلبة المتوقفين ويوقف المتابعات القضائية التي شملت 27 طالبًا.

وأكد الآباء أن التصويت الإيجابي سيدعم الحوار البناء الذي قاده وزير التعليم العالي، وسيعزز الثقة في المسؤولين المعنيين بتطوير النظام الأكاديمي الطبي، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية المرتبطة بتعميم التغطية الصحية وتعزيز الحماية الاجتماعية.