مجتمع

وجدة تخصص 2 مليون درهم لمكافحة الكلاب الضالة “معدات وشاحنات ومحجز بيطري”

أعلن مجلس عمالة وجدة أنجاد عن إطلاق صفقات مهمة بقيمة تقارب 2 مليون درهم، تهدف إلى تدبير مشكلة الكلاب الضالة في المدينة. تشمل هذه الصفقات اقتناء معدات متطورة ووسائل نقل خاصة، بالإضافة إلى تجهيز محجز بيطري حديث.

وتتضمن الصفقات شراء شاحنات مجهزة بأقفاص لنقل الكلاب، ومعدات لجمعها بطريقة آمنة، إلى جانب تجهيز محجز بيطري بكل ما يلزم من معدات لعمليات التعقيم. الصفقة الأولى، التي تناهز 484 ألف درهم، مخصصة لشراء معدات جمع الكلاب الضالة ومعدات حماية الفرق المسؤولة عن الجمع، وتشمل أقفاصًا معدنية، وشباكًا لالتقاط الكلاب، وبذلات وقفازات واقية.

كما أعلن المجلس عن طلب عروض لشراء 3 شاحنات بأقفاص خاصة لجمع الكلاب الضالة، بكلفة تقديرية تصل إلى 999 ألف درهم، مع ضمانات مصنعية مهمة. أما الصفقة الثالثة، فتتعلق بتجهيز محجز الكلاب الضالة بمعدات خاصة بعمليات التعقيم، بما في ذلك طاولات جراحية وأدوات جراحة خاصة، وذلك بكلفة تتجاوز 376 ألف درهم. يمكنك الاطلاع على المزيد حول تحديات التنمية الحضرية في المدن المغربية.

يأتي هذا الإعلان في ظل تزايد شكاوى سكان وجدة من انتشار الكلاب الضالة في مختلف الأحياء والشوارع، وما يترتب على ذلك من مخاوف تتعلق بأمنهم وسلامتهم، واحتمال نقل الأمراض. وكانت جماعة وجدة قد أطلقت مشروعًا لإنشاء ملجأ ومحجز للحيوانات، بهدف القضاء على ظاهرة الكلاب الضالة والقطط المهملة.

وتأتي هذه المبادرة أيضًا في سياق استعدادات المغرب لاستضافة كأس العالم 2030، وما يرافق ذلك من ضغوط دولية لاعتماد حلول إنسانية للتعامل مع الكلاب الضالة، بدلًا من قتلها. وقد ندد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بـ “هجمات إعلامية ممنهجة تسعى إلى تشويه صورة المملكة”. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد أعلنت عن مشروع قانون لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها. ويهدف هذا القانون إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتوفير الرعاية اللازمة للحيوانات.

ويتضمن مشروع القانون عقوبات ضد كل من يعتدي على الحيوانات الضالة، في إطار جهود السلطات لتعميم تعليمات تحث المسؤولين المحليين على اعتماد التعقيم والتلقيح بدلًا من القتل. لمتابعة آخر الأخبار حول المشاريع التنموية في المغرب، ابقوا على اطلاع دائم بمستجدات تراند نيوز.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى